صفقة الدفاع الصاروخي بين تركيا وروسيا مشكلة أمن قومي للناتو

واشنطن- من ستيف هولاند- قال مسؤولون أميركيون كبار الخميس إن اتفاق تركيا مع روسيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي إس-400 يمثل مشكلة أمن قومي لحلف شمال الأطلسي الذي لن يتمكن من نشر طائرات إف-35 في ظل الأنظمة الروسية.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا إلى مجموعة من الصحافيين أن شراء تركيا لنظام إس-400 لا يصل إلى حد انسحابها من الحلف لكن يجب النظر إلى هذه الخطوة من جانب أنقرة على أنها قضية أمن قومي وليست قرارا تجاريا وحسب.

وقال أحد المسؤولين “ما زلنا ندرس عدة خيارات لضمان استمرار مشاركة تركيا في حلف شمال الأطلسي وأن تظل العلاقات الثنائية دون تراجع أو تأثر”.

وتابع “خطورة التهديد للطائرات إف-35 بالنسبة للولايات المتحدة والحلفاء بحلف شمال الأطلسي هي أنه لا يمكن نشر النظامين في نفس المكان”.

وقالت تركيا عضو الحلف مرارا إنها ملتزمة بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي على الرغم من تحذيرات من الولايات المتحدة بأنه لا يمكن دمج الصواريخ من طراز إس-400 في نظام الدفاع الجوي التابع للحلف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إن واشنطن أبلغت تركيا بأنها إذا اشترت أنظمة إس-400 فإنه سيكون على الولايات المتحدة إعادة النظر في مشاركة أنقرة في نظام مقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وسعت واشنطن إلى إقناع تركيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي باتريوت أميركي الصنع لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن أنقرة لا تزال ملتزمة باتفاق شراء نظام الدفاع الصاروخي أرض جو إس-400.

وقال المسؤولون الأميركيون الكبار إن عرض واشنطن بيع صواريخ باتريوت لتركيا لا يزال قائما وإن الجانبين لا يزالان يتفاوضان بشأنه.

وفوتت الحكومة التركية موعدا نهائيا مبدئيا حددته واشنطن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستشتري نظام الدفاع الصاروخي باتريوت وقيمته 3.5 مليار دولار. وينتهي العرض رسميا بنهاية هذا الشهر.

وينفد الوقت سريعا أمام تركيا لتجنب مواجهة مع الولايات المتحدة مما يزيد فرص فرض عقوبات أميركية على أنقرة.

أردوغان لم يرفض العرض الأميركي علنا، لكنه كرر القول إنه لن يتراجع عن عقد لشراء نظام إس-400

وكانت آخر أزمة دبلوماسية بين البلدين قد أسهمت في هبوط قياسي في قيمة الليرة التركية في أغسطس. وما زالت الخلافات حول الاستراتيجية في سوريا والعقوبات على إيران واعتقال موظفين بالقنصلية الأميركية دون حل، وتهدد قضية الدفاع الصاروخي بتوسيع هوة الخلاف.

وانخفضت قيمة العملة التركية هذا الأسبوع بنسبة 1.5 في المئة على الرغم من أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة أعلى بكثير من معدل التضخم، ويقول تجار إن السبب في ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى تجدد المخاوف بشأن العلاقات مع واشنطن.

وتجاوزت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان “مهلة مرنة” كانت واشنطن قد حددتها لتركيا لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستشتري نظام باتريوت الصاروخي الأميركي الذي تنتجه شركة رايثيون في صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار. ويقول مسؤولون أميركيون إن العرض الرسمي سينتهي بنهاية الشهر الجاري.

ولم يرفض أردوغان العرض الأميركي علنا، لكنه كرر القول إنه لن يتراجع عن عقد لشراء نظام إس-400 الدفاعي الروسي الذي من المقرر تركيبه في أكتوبر. وتقول واشنطن إن تركيا لا يمكنها حيازة النظامين معا.

وأكد مجددا الخميس إن من غير الممكن أن تنسحب أنقرة من الاتفاق مع روسيا. ويهدد إصرار تركيا على شراء نظام الدفاع الروسي بإثارة أزمة دبلوماسية جديدة مع واشنطن.

وإذا مضت أنقرة في الصفقة الروسية فإن تركيا قد تواجه عقوبات بموجب قانون أميركي يعرف باسم قانون التصدي لأعداء أميركا عبر العقوبات.

وفي واحدة من أقوى التصريحات بشأن القضية حتى الآن حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة الماضي من “عواقب وخيمة” على العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا إذا اشترت أنقرة نظام إس-400.

وقال القائم بأعمال المتحدث باسم الوزارة تشارلي سومرز “لن يستطيع (الأتراك) الحصول على صواريخ باتريوت وطائرات إف-35”. وساهمت آخر أزمة دبلوماسية بين العضوين في حلف شمال الأطلسي في هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي في أغسطس أب.

ولم تحل بعد خلافات بين البلدين بشأن الاستراتيحية في سوريا وعقوبات إيران واحتجاز موظفين قنصليين أميركيين وتهدد قضية الدفاع الصاروخي بتعميق الخلاف.