دمشق – فرضت أزمة صناعة الألبان في سوريا على الحكومة دخول معركة معقدة بعد اضطرابات واسعة نتيجة نقص منتجات الألبان في السوق المحلية، والذي أدى إلى بروز تذمر شعبي بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على معيشة الناس.
وتحاول هذه الصناعة التخلص من ركام الحرب التي دمّرت القطاع، وإيجاد سبل للتغلب على قانون العقوبات الأميركية المعروف باسم “قانون قيصر”.
وفي مسعى إلى ردم الفجوة في هذا القطاع الحيوي، الذي فاقمت من متاعبه جائحة كورونا بشكل أكبر ثم الحرب في أوكرانيا، بدأت دمشق في اتباع سياسة مرنة تهدف إلى تعزيز القطاع عبر إدخال منشآت جديدة إلى الخدمة.
خالد هلال: نعكف على إتمام 5 مشاريع استثمارية في القطاع
واستقبل متابعون للشأن الاقتصادي السوري إعلان المؤسسة العامة للمباقر المملوكة للحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع عن مشاريع جديدة في القطاع بالكثير من الشكوك بالنظر إلى عدة عوامل مركبة تتجلى في نقص التمويلات وتوفير رؤوس الأبقار اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وكشف مدير عام المؤسسة خالد هلال أن الحكومة تعكف على إتمام 5 مشاريع استثمارية في القطاع في كل من محافظات طرطوس ودير الزور ودرعا في مسعى إلى تأمين الغذاء للسكان.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى هلال قوله “ثمة مبقرة قيد الاستثمار حاليا وهي مبقرة زاهد في طرطوس كما يوجد مباقر تقرر إدخالها بالخدمة وهي مجمع مباقر مسكنة بمحطة واحدة ومبقرة دير الزور ومباقر قيد الدراسة وهي الزربة ومبقرة درعا”.
وبحسب البيانات الرسمية للمؤسسة فإنها تمتلك 11 منها أربع مباقر في الخدمة، إضافة إلى مشروع زراعي في منطقة الغاب وأربع وحدات لتصنيع الألبان والأجبان والأعلاف.
وأشار هلال إلى سعي المؤسسة لزيادة الإنتاجية من اللحوم والحليب بعدما عدد المواليد من قطعان الأبقار خلال الربع الأول من العام الجاري 178 رأسا من إجمالي المخطط له والبالغ 250 مولودا.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن إنتاج المؤسسة في الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين بلغ 1533 طنا من الحليب من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 1759 طنا وبنسبة تنفيذ بلغت 88 في المئة.
وخلال الفترة ذاتها تم إنتاج حوالي 48 طنا من اللحوم وبنسبة تنفيذ 105 في المئة من الخطة المستهدفة.
ووصلت كمية إنتاج مباقر المؤسسة العامة للأبقار خلال العام الماضي 6079 طنا من الحليب و195 طنا من اللحوم بنسبة تنفيذ بلغت 83 في المئة.
وتزايدت في السنوات الماضية مشكلات الثروة الحيوانية، مع فقدان الحكومة القدرة المالية لدعم المربين، إضافة إلى مغادرة الكثير من المربين إلى ترك المراعي والهجرة أو حتى التفكير بأعمال أخرى.
وتشير تقديرات المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الغذاء والزراعة (فاو) إلى أن عدد رؤوس الأبقار انحسر مع بدء الأزمة في عام 2011 من حوالي نصف مليون رأس لينخفض إلى نحو 30 ألف رأس بنهاية 2020.
وكشفت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الزراعة مطلع 2020 انخفاضا في أعداد الثروة الحيوانية بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وفي ظل غياب مؤشرات دقيقة من المنظمات الدولية حول نمو الثروة الحيوانية في سوريا قدرت وزارة الزراعة في يناير 2021 عدد رؤوس الأبقار بنحو 832 ألفا، فيما يبلغ عدد رؤوس الأغنام بنحو 1.54 مليون رأس، أما الماعز فيبلغ عددها 1866 ألف رأس، إضافة إلى قرابة 7.2 ألف رأس من الجاموس.
ومع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب الأسواق التجارية المحلية لاسيما في المواد الغذائية عزف السوريون عن استهلاك العديد من المنتجات والاستغناء عن الكثير منها، فكان من أبرز الألبان والأجبان.
وشهدت أسعار المنتجات في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد ارتفاعا متواترا طيلة الأسابيع الأخيرة إذ بلغ سعر لتر الحليب نحو 2200 ليرة (0.88 دولار بأسعار الصرف الرسمية) بعدما كان عند ألفي ليرة.
أما على مستوى الأجبان فقد زادت الأسعار في المتوسط بنحو 10 في المئة لتتراوح بين 10 آلاف و14 ألف ليرة (3.89 و5.58 دولار).
وسعت جهات بالقطاع بما فيها الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق إلى الترويج بأن ثمة طلبا كبيرا من قبل السوريين على الألبان ومشتقاتها منذ بدء شهر رمضان وأنه لا ارتفاعات في الأسعار كما يتم التسويق لذلك.