الكويت – أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن مساهمته في تمويل مشروع للكهرباء، يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتخفيف وقع هذه المعضلة في اليمن.

ووقع الصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفاقية منحة مع المنظمة الأممية بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليون دولار، بهدف توفير الطاقة من المصادر المتجددة للمراكز الصحية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن المدير العام للصندوق مروان الغانم قوله في بيان إن “المشروع يهدف إلى تخفيف تأثير الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من مرافق مراكز الرعاية الصحية في المدن الرئيسة في البلاد”.

وأضاف “سيتم تركيب شبكات متناهية الصغر لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، ستمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية الحرجة بشكل مستمر حتى في حال انقطاع التيار من الشبكة العامة”.

وتندرج الاتفاقية ضمن إطار تعهد الكويت المعلن في مؤتمر دعم الوضع الإنساني في اليمن الذي عقد في مارس الماضي، بتقديم منحة قدرها 20 مليون دولار من الموارد المتاحة من الصندوق.

ويتفاقم يأس اليمنيين من قدرة الحكومة الشرعية على معالجة مشكلة الكهرباء المزمنة، التي استفحلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وعكست تدني مستوى الخدمات، مما زاد من محنة الناس في ظل شح السيولة النقدية وغلاء المعيشة بسبب انهيار الريال.

وأزمة الكهرباء ليست أمرا جديدا في اليمن الغارق في الاقتتال منذ 2014، إلا أن المشكلة بدأت تتضخّم في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل واضح، بينما يمرّ البلد الفقير بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وحتى الشركة العامة للكهرباء الحكومية تجد صعوبة في إنجاز مهامها، رغم أنها تسعى إلى إعادة تأهيل بعض المحطات المتهالكة وتعمل على تعزيز الشبكة المدمرة في المناطق التي تضررت بسبب الحرب.

وتعاني عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، تحديدا، والبالغ عدد سكانها 863 ألف نسمة وإحصائيات 2017 من نقص فادح في الوقود وتراجع عمليات الصيانة لمحطات الطاقة، والتي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.

وشهدت المدينة على مدار العام الماضي العديد من الاحتجاجات بعد أن تسبب انقطاع الكهرباء في اضطراب توزيع المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية.

وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية بالمدينة مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، حيث إن إجمالي الطاقة التي تحتاجها يصل إلى 570 ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاواط يوميا أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الطلب.

وطيلة الأشهر الماضية تدخّل المسؤولون في محطة الحسوة القريبة من عدن في سباق مع الوقت لتأمين استمرار عمل معدات قديمة بمحطة الكهرباء الرئيسية، والتي لا تعمل فيها سوى وحدتين من أصل 5 وتنتجان 50 ميغاواط.

ولا يتردّد البعض من اليمنيين في إرجاع أزمة توفير الكهرباء إلى الفساد الحكومي وسوء التصرف بالموارد المتوفرة، بما في ذلك مساعدات سعودية سخية موجهة تحديدا لتحسين خدمة تزويد السكان بالكهرباء.

وقدمت السعودية العام الماضي العديد من المساعدات للحكومة الشرعية بما فيها منحة من المشتقات النفطية تتجاوز قيمتها 420 مليون دولار وهي كمّية يقول خبراء إنها كافية لتشغيل أكثر من ثمانين محطّة توليد، ولكن اليمنيين لم يلحظوا تأثير ذلك بشكل ملموس باتجاه تحسين خدمة التزويد بالكهرباء.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة تسبب النزاع الدموي المستمر باليمن في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث أضحى قرابة 24 مليون يمني، أي نحو 80 في المئة من عدد السكان بحاجة إلى المساعدات والحماية.