الكويت- وجد صندوق الثروة السيادي الكويتي أرضية توافق مع مؤسسة البترول الكويتية تقوم بموجبه الأخيرة بسداد مبلغ مالي من أرباحها، في ظل البحث عن منافذ مالية لتخفيف أزمة السيولة الحادة لاسيما في ظل تعثر قانون الدين العام.
وقال مصدر حكومي إن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، إن الاتفاق “لن يحل مشكلة تمويل ميزانية الكويت. مازالت الحكومة بحاجة إلى الوصول لاتفاق مع مجلس الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية”.
ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.
الكويت تواجه مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة للحكومة بالاقتراضوقال المصدر “الاتفاقية لم توقع بعد.. هناك تفاهم معين تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار. إنه عبارة عن توصيات لا بد من موافقة وزيري المالية والنفط عليها”.
ولم يحدد المصدر إطارا زمنيا، لكنه قال “الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها قريبا عندما يتم التوقيع على الاتفاق. هناك مفاوضات (مازالت جارية) والشروط ليست نهائية”.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية إن مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار توصلتا لاتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاما، كاشفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حاليا نحو 7.75 مليار دينار.
وقال المصدر إن مؤسسة البترول الكويتية لديها التزامات لا بد من الوفاء بها “ولا نريد أن يتم التأثير على موقف المؤسسة (المالي)”، لاسيما أن كثيرا من هذه الأرباح استثمرتها المؤسسة في مشاريع.
وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد – 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
وتشهد الكويت حالة شبه دائمة من التوتر بين الحكومة والبرلمان تعطّل إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في دولة تعتمد بشكل شبه كلّي على النفط.
وفي ظل محاولتها للبحث عن مصادر تمويل حاولت الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.
20 مليار دولار قيمة أرباح مؤسسة البترول التي يستهدف الصندوق السيادي الحصول عليها
ويرى مراقبون أن الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة، حيث يتعيّن عليها التصرف في الآجال الضيقة لإيجاد حل لأزمة السيولة غير أن الرفض البرلماني والجدل الشعبي يطيلان عمر الأزمة التي تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي وتقلص هوامش التحرك.
ويرى خبراء أن عدم موافقة البرلمان على قانون السحب من صندوق الأجيال قد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض وحل أزمة السيولة.