الخرطوم – قدم صندوق النقد العربي قروضا وتسهيلات مالية جديدة للسودان لمساعدته على معالجة اختلالات العجز في ميزان المدفوعات وتمويل التجارة.
ويعاني السودان من مشكلات اقتصادية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخّم ونقص العملات الأجنبية وشحّ الوقود.
وأشعلت هذه المشكلات احتجاجات شعبية أدّت في أبريل إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد طيلة ثلاثة عقود.
والتقى وزير المالية إبراهيم البدوي الخميس بعثة الصندوق التي تزور الخرطوم، حيث أطلعته على “خطط الصندوق لدعم الاقتصاد السوداني بتمويل يقدّر بنحو 305 ملايين دولار، منها قروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية”.
وهذا ثاني قرض من نوعه يحصل عليه السودان من صندوق في غضون أشهر، حيث سبق وأن منح الخرطوم في مايو قرضا مماثلا بقيمة 300 مليون دولار.
وقال رئيس بعثة الصندوق أحمد أبوبكر البدوي إنّ “برنامج الدعم المالي للسودان يتضمن إطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 ملايين دولار خلال نوفمبر الجاري”.
ويقدم القرض التعويضي لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من موقف طارئ في ميزان المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية.
وأوضح رئيس البعثة أنّه سيتمّ منح قرض في الربع الأول من ا2020 بنحو 45 مليون دولار، وما يعادل 80 مليون دولار أخرى حتى نهاية نفس العام.
وأشار إلى أن سقف تمويل التجارة المتاح للسودان في الصندوق يبلغ 70 مليون دولار.
وكانت الخرطوم قد وقعت مع البنك الأفريقي للتنمية اتفاقية منحة بمبلغ 32.8 مليون دولار لتمويل مشروع مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان.
وتحتاج البلاد إلى 3 مليارات دولار لتلبية حاجات فورية وتحقيق استقرار الموازنة، ولكنّه يرغب أيضا في إلغاء جزء من ديونه البالغة 60 مليار دولار.
وسبق للسعودية وللإمارات أن قدمتا دعما للسودان بنحو 3 مليارات دولار في شكل ودائع وسلع أساسية.