تونس – أربكت الضغوط التي مارستها المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني، موقف الحكومة التونسية بشأن تحديد العتبة الانتخابية، وهو ما عكسه طلب الحكومة إرجاء مناقشة القانون الانتخابي.

وطلب الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني من البرلمان إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم لقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي انطلقت الجلسة العامة للنظر فيه منذ الثلاثاء 19 فبراير الحالي.

وقال مصدر مطلع من مكتب لجنة الحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة، “إن الحكومة طلبت تأجيل النظر في مشروع القانون من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع وخاصة منها الفصول الخلافية على غرار العتبة الانتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع”.

وأبرز رئيس لجنة الحصانة شاكر العيادي أن لجنة التوافقات لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة، مؤكدا أن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية بـ3 بالمئة على عكس ما يروّج له بعض النواب في وسائل الإعلام.

رافضو العتبة يقولون إنها ستشكل منعطفا خطيرا  على مستقبل العملية السياسية ومصير الانتقال الديمقراطي

وبيّن أن أغلب الكتل لا تزال رافضة لمقترح الحكومة المتعلق بوضع عتبة انتخابية بـ5 بالمئة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتتمسك حركة النهضة ونداء تونس بعتبة الـ5 بالمئة في حين تطالب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية بالتخلي عن العتبة نهائيا وإجراء الانتخابات التشريعية على غرار سابقاتها دون عتبة.

وكان مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة لمناقشة مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمصادقة عليه، وقد شهدت الجلسة توترا بين النواب المعارضين والمساندين لمقترحات التعديل وخاصة منها إقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمئة.

واستبقت منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة تلك الجلسة بالإعلان عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي.

وأبرزت في بيان أصدرته الاثنين عقب اجتماع مشترك انعقد الأحد، أن مشروع القانون يمس مسار الانتقال الديمقراطي قبل أشهر من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويكرس سلطة الأغلبية الحاكمة.

كما اعتبرت أن هناك سعيا من خلال مشروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم، وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.

وطالبت البرلمان بالتخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، مؤكدة استعدادها للتصدي قانونيا له في صورة المصادقة عليه باعتبار عدم دستوريته.

ووقّع على البيان عدة منظمات في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) ومنظمة عتيد، إضافة إلى الأحزاب كالجبهة الشعبية والطليعة العربي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال والتيار الشعبي وبني وطني وعدد من الأحزاب الأخرى والعديد من الشخصيات المستقلة.

وينص مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وأحالته الحكومة في أكتوبر الماضي على البرلمان، على وضع عتبة أو سقف للأصوات المتحصل عليها مقابل مقعد في السلطة التشريعية يقدر بخمسة بالمئة.

وتقول رئاسة الجمهورية في وثيقة شرح الأسباب التي أرفقتها مع القانون إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم الحياة الحزبية المتسمة بالتشتت، وفي إطار أزمة الحكم التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، نظرا لعدم وجود أي كتلة برلمانية حاصلة على الأغلبية المطلوبة لتمرير القوانين (109 أصوات). وعمليا سيعزز هذا الإجراء من فرص الأحزاب الكبرى في نيل أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عكس النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية في مايو الماضي والتي مكنت المستقلين من الفوز بأكبر عدد من المقاعد.

ويوجد في تونس أكثر من 200 حزب سياسي، لكن عددا قليلا منها سيكون مرشحا لنيل مقاعد في الانتخابات المقبلة. وفضلا عن كونه يسعى لإدراج عتبة بنسبة 5 بالمئة كحد أدنى لتمكين الأحزاب والقوائم الانتخابية المترشحة من الفوز بمقاعد برلمانية وعدم احتساب الأصوات التي تقل عن العتبة، فإن مشروع تنقيح القانون الانتخابي يتضمن فرض عتبة 5 بالمئة أيضا للحصول على التمويل العمومي.

ويقول رافضو العتبة إنها ستشكل منعطفا خطيرا على مستقبل العملية السياسية ومصير الانتقال الديمقراطي لأنها ستعيد فرض لون واحد داخل البرلمان من خلال ائتلاف حزبين كبيرين لهما أغلبية مقاعد مقابل إقصاء أحزاب صغيرة في طور التشكل.