ضغوط على الحكومة الجزائرية لفك العزلة عن المناطق الداخلية في مجال الطاقة – مصدر24

ضغوط على الحكومة الجزائرية لفك العزلة عن المناطق الداخلية في مجال الطاقة

الجزائر – تضغط الأوساط الاقتصادية في الجزائر على الحكومة لتسريع التحول في الطاقة، لفك عزلة المناطق البعيدة وتركيز أنظمة طاقة مستدامة كاستغلال الطاقة الشمسية والرياح.

وشدد الخبير في مجال الطاقات المتجددة حراق عبدالغني، على “ضرورة توجه الجزائر بطريقة تدريجية صوب الانتقال في الطاقة، من خلال إنجاز أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من أجل ربط المناطق المعزولة بالطاقة”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج) عن عبدالغني قوله خلال ندوة حول الأمن الطاقوي إن “الأمر لا يتعلق بالتفكير حاليا في إنجاز بنى تحتية أو محطات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يجب إنجاز مشاريع محلية صغيرة على غرار لوائح شمسية أو منشآت بطاقة الرياح أو بالطاقة الحرارية الأرضية، من أجل تزويد المناطق المعزولة والجنوب الكبير والهضاب العليا بالطاقة”.

وتطرق الأستاذ بجامعة فرحات عباس بسطيف إلى خبرة ألمانيا التي تعتبر الأولى عالميا في مجال الطاقات المتجددة، والتي انطلقت في الانتقال الطاقوي عبر 1700 منزل، حيث تنتج حاليا 43 في المئة من كهربائها انطلاقا من الطاقات النظيفة.

وكانت السلطات الجزائرية قد كشفت في وقت سابق عن خطط لإطلاق مشروع كبير لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بتكلفة تتراوح بين 3.2 و3.6 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة الأربعاء.

وبدأت الجزائر بشكل متأخر في التفكير في الطاقات النظيفة قياسا بالمغرب الذي قطع أشواطا طويلة في هذا المجال، كما أن تونس بدأت تتلمس هذا الطريق لتقليص عجز الطاقة الذي يلتهم موازنة الدولة سنويا.

وتهدف الحكومة الجزائرية ضمن خطة واسعة لتركيز محطات شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 4 آلاف ميغاواط بحلول العام 2024، وينتظر أن تنجز المحطات في عشر محافظات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 6400 هكتار تقريبا.

الجزائر بدأت في التفكير في الطاقات النظيفة بشكل متأخر قياسا بالمغرب الذي قطع أشواطا طويلة في هذا المجال

وأشار الخبير إلى أهمية هذه المشاريع في تطبيق اللامركزية للحصول على الطاقة والتنمية المحلية لمناطق الظل، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة إنجاز هذه المحطات على المدى القريب.

وأضاف بالقول “هذه المشاريع مهمة بالنسبة للدولة كونها لا تتطلب استثمارا هاما”، مبينا أنه “حتى تسيير وصيانة هذه المحطات يقعان على عاتق المستخدمين النهائيين”.

ومن جهة أخرى أكد عبدالغني أن “الاستثمارات يجب أن تتكيف مع الإمكانيات الخاصة لكل منطقة”، مضيفا بالقول “يوجد العديد من الطاقات المتجددة: شمسية، ريحية وحرارية أرضية. يجب كذلك أن تخضع التنمية إلى مقاربة إقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار الثروات الموجودة”.

وذكر عبدالغني أولا طاقة الألواح الضوئية، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على أحد أكبر الحقول الشمسية في العالم، بما يكافئ 60 مرة استهلاك الاتحاد الأوروبي للكهرباء سنويا.

علاوة على طاقة الريح في الجنوب وفي الهضاب العليا، بحيث يمكن تنصيب منشآت وربطها بشبكة الشمال لتحقيق إنتاج إجمالي من 1 إلى 2 ميغاواط.

كما أكد على الإمكانات التي تتوفر عليها الطاقة الكهرومائية غير المستغلة في الجزائر، مضيفا أن “إنتاج الكهرباء المائية من السدود يبقى هامشيا، ولا يزال في تراجع بسبب نسبة تساقط الأمطار المنخفضة والتسرب السريع لمياه الأمطار نحو البحر”.

وبخصوص الطاقة الحرارية أشار المتحدث إلى جرد 200 مصدر ساخن في شمال البلاد لكن لا يتم استغلالها لإنتاج الطاقة.

وأكد عبدالغني أن التحول لاستغلال الطاقات المتجددة والتنمية التكنولوجية قد أصبح هدفا تسعى إليه الحكومة، مضيفا أن هذا الانتقال الطاقوي يمر كذلك بعقلنة استهلاك الطاقة وتطوير الفاعلية الطاقوية.

كما ذكر في هذا السياق بأن الاستهلاك الوطني للطاقة قد تجاوز 65.6 مليون طن (مكافئ نفط) في 2019 أي 36 في المئة من الإنتاج الإجمالي، موضحا أن 70 في المئة من هذه الطاقة تُستهلك في المنازل والنقل.

'