طرفا النزاع الليبي يتحديان قرارا دوليا بوقف القتال – مصدر24

طرفا النزاع الليبي يتحديان قرارا دوليا بوقف القتال

طرفا النزاع الليبي يتحديان قرارا دوليا بوقف القتال

طرابلس – تجددت المعارك الخميس بين طرفي النزاع الليبي في جنوب العاصمة طرابلس متسببة في مقتل مدني على الأقل، رغم تبني مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا يطالب بـ”وقف دائم لإطلاق النار”.

وقال المتحدث باسم ميليشيات حكومة الوفاق محمد قنونو إن قواته تعاملت مع عناصر تابعة للجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف قنونو، بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن القوات تعاملت مع عدد من الآليات المسلحة والتجمعات لقوات المشاة التابعة للجيش الليبي، مشيرا إلى أنها سيطرت على مدرعتين تابعتين للجيش وثلاث آليات مسلحة، واستهدفت تجمعات للمشاة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، للمرة الأولى منذ بدأ الجيش الوطني الليبي في أبريل هجومه لتحرير العاصمة من الميليشيات، قرارا يطالب بـ”وقف دائم لإطلاق النار” استكمالا للهدنة التي أعلنت في يناير الماضي.

وطالب القرار بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي شكلت في يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع، سعيا إلى “وقف دائم لإطلاق النار” يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

ويبقى الأمر الأهم هو مدى نجاح اللجنة العسكرية في وقف التدخل الخارجي في ليبيا وتحقيق هدنة دائمة، فيما عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات في جنيف أنهتها السبت دون أن تتوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ترجمة مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي، فيما تقول الأوساط السياسية إن نجاح المسار العسكري لحل الأزمة الليبية مرهون بإنهاء التدخل الأجنبي وهو الهدف الذي تعمل من أجله لجنة “5+5”.

غسان سلامة: آلاف المقاتلين الأجانب انتشروا في طرابلس إلى جانب قوات الوفاق

ولا ينفصل المسار السياسي لحل الأزمة الليبية عن المسار الأمني، إذ ينتظر أعضاء البرلمان الليبي في طبرق نتائج اجتماع اللجنة العسكرية ليقرروا في ضوئها مسألة مشاركة البرلمان في مباحثات جنيف المرتقبة والتي تمثل المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

واللجنة العسكرية من ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، وفق المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي أكد أنه ستكون على رأس أهدافها “مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت”.

وبدأت قوات الجيش الليبي عملية عسكرية في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من سطوة الميليشيات التي أوقعت العاصمة في فوضى أمنية.

وزاد التدخل التركي الأخير في تصعيد التوتر في طرابلس، إذ عمدت أنقرة إلى تقديم الدعم العسكري للميليشيات المساندة لحكومة الوفاق من خلال توفير الأسلحة والمقاتلين المرسلين من سوريا من أجل تجنب خسارة المعركة أمام قوات الجيش الليبي التي تحاصر هذه الميليشيات منذ أشهر.

ومثل إرسال المرتزقة إلى ليبيا خرقا لتعهدات مؤتمر برلين وتأكيدا على استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية لهذه الممارسات وخطورتها على أمن واستقرار ليبيا.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، في كلمة توجه بها إلى مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين، عن “بالغ الغضب وخيبة الأمل” إزاء مسار تطور الأوضاع منذ انعقاد المؤتمر في ألمانيا.

وقال سلامة “في الوقت نفسه، وصل مقاتلون أجانب بالآلاف إلى طرابلس وانتشروا” إلى جانب قوات تابعة لحكومة الوفاق. وأكد أن سفنا أجنبية بينها زوارق حربية شوهدت قبالة طرابلس.

وكشف تقرير جديد صادر عن وكالة “أسوشييتد برس” أن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مسلح أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم ينتمون إلى تنظيمات متطرفة، للمشاركة في الحرب هناك.

ووفق الوكالة، واستنادا إلى مصادرها من قادة الميليشيات الليبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أرسلت تركيا سوريين ينتمون إلى تنظيمات مصنفة “إرهابية” من عدد من الدول والمنظمات الدولية، ومن بينها تنظيما القاعدة وداعش، إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود 130 مسلحا على الأقل ينتمون إلى تنظيم داعش أو القاعدة، من بين قرابة 4700 مرتزق سوري تدعمهم تركيا، للقتال مع حكومة فايز السراج.

'