الكويت – واصلت الحكومة الكويتية سد عجز الميزانية مستفيدة من إيرادات تجارة النفط الخام والذي تأمل في أن تبدأ من خلاله تحقيق فائض مالي أكبر مع استمرار أسعاره في السوق الدولية مرتفعة جراء تداعيات الحرب في شرق أوروبا.

وساهمت العوائد النفطية القوية في تقليص الفجوة المالية لتسجل 2.9 مليار دينار (9.8 مليار دولار)، منخفضة بأكثر من 72 في المئة في العام المالي المنتهي في مارس الماضي مقارنة بالعام السابق.

ووفق الحساب الختامي لوزارة المالية، فإن الميزانية سجلت أعلى إيرادات نفطية في سبعة أعوام بزيادة تقدر بنسبة 84.5 في المئة لتصل إلى 52.7 مليار دولار، كما زادت العوائد غير النفطية بواقع 38.5 في المئة إلى 7.8 مليار دولار.

وتعد الكويت إحدى الدول الأعضاء البارزة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، واستفادت كما بقية جيرانها الخليجيين من ارتفاع أسعار النفط الذي أعقب خروج الاقتصادات من فترة الإغلاقات نتيجة الأزمة الصحية في العامين الماضيين. وينتج البلد حاليا أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا من الخام وفق حصة متفق عليها داخل تحالف أوبك+.

ووضعت الحكومة معدل سعر البرميل خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل الماضي عند نحو 80 دولارا لتحقيق التعادل. وكانت الميزانية تحتاج سعر 90 دولارا للبرميل حتى يصبح العجز صفرا.

وتمثل هذه الأرقام تحسنا كبيرا في الميزانية، ففي السنة التي تفشت فيها أزمة كورونا، نفدت سيولة صندوق الاحتياطي العام، واضطرت الحكومة لبيع بعض أصوله.

وأظهر الحساب الختامي ارتفاع العجز الفعلي للميزانية المنتهية في مارس 2021 بنسبة 174.8 في المئة مع انخفاض الإيرادات غير النفطية 6.5 في المئة وزيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو تسعة في المئة.

واستنفدت الحكومة السيولة في الخزينة (الاحتياطي العام) بالكامل في صيف 2020 نتيجة السحوبات التي جرت لتغطية إنفاق الدولة، التي عانت من اختلالات هيكلية متراكمة لسنوات.

وبدأت الكويت تستشعر على نحو أكبر المخاطر التي تتربص بتوازناتها المالية وهي تتجه على ما يبدو إلى معالجتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف والتي لطالما كان البلد عاجزا عن إدراكها جراء السجالات السياسية العقيمة وسوء إدارة الملف الاقتصادي.

ومطلع نوفمبر الجاري، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الميزانية الحالية والتي تستهدف الحكومة من خلالها تحقيق أقل عجز في تسع سنوات.

وتمّ رفع الإنفاق المقدر إلى حوالي 23.53 مليار دينار (76 مليار دولار) بعد تعديلات الميزانية، فيما يُتوقَّع أن تبلغ الإيرادات نحو 23.4 مليار دينار.

ودخلت الحكومة في سباق للإسراع في إعادة ترميم صندوق الاحتياطي العام عبر استغلال طفرة أسعار النفط بعدما لجأت إليه خلال السنوات الماضية لتغطية العجز في الميزانية. ويرى خبراء أنه لتحقيق هذا الهدف يجب أن تضع الدولة حدودا للسحب لعدم استنزافه مستقبلا.

وتسعى الحكومة لاستغلال الفوائض المالية المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط لترميم صندوق الاحتياطي العام، أحد الصناديق السيادية التي تضررت خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في وقت سابق هذا الشهر إن الميزانية ستحقق فائضا سيُوجه “لترميم الاحتياطي العام”.

ويدير الصندوق الهيئة العامة للاستثمار، وتستخدمه الحكومة من أجل تغطية عجز الميزانية خلال الأزمات مثلما حصل منذ منتصف عام 2014 عندما هوت أسعار النفط الخام إلى مستويات مقلقة.

كما وضعت الحكومة تسريع الوتيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد هدفا لتمهيد الطريق لإحداث نقلة نوعية حتى العام 2026 وفق خطة مرحلية سيتم من خلالها وضع التوازنات المالية على طريق التصحيح التدريجي.