دمشق – لم تحمل تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المفردات المعهودة في خطاب المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، والتي يحرصون فيها على إظهار أنهم رقم مهم في النزاع، وأن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد يعود في الجانب الأعم منه إلى دور إيران.

وحرص ظريف بعد لقائه بالرئيس بشار الأسد، أو بنظيره السوري وليد المعلم، على أن بلاده تدعم مسار أستانة، أي الحل السياسي الذي تتحكم في تفاصيله روسيا، وهو ما يعني أن الوزير الإيراني كان محكوما بضوابط روسية سواء ما تعلق بمستقبل الحلّ في سوريا أو بالدور الإيراني.

وبحث ظريف في لقائه مع الأسد، وفق بيان نشرته الرئاسة السورية في صفحتها على فيسبوك، الجولة المقبلة من مباحثات أستانة المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، فضلا عن اتفاق خفض التوتر في محافظة إدلب.

وأكد ظريف خلال تصريح صحافي أنه ناقش مع الأسد إمكانية المضي قدما في الحل السياسي في سوريا.

ووصل ظريف، صباح الثلاثاء، إلى دمشق حيث التقى كلا من الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، على أن ينتقل، الأربعاء، إلى تركيا.

وأعلنت كازاخستان، الثلاثاء، أن جولة جديدة من محادثات أستانة ستعقد في 25 و26 أبريل، بحضور الدول الثلاث الراعية ووفدي الحكومة السورية والفصائل المعارضة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والأردن كمراقبين.

ولم تعد إيران فاعلا ميدانيا مؤثرا بعد أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجها جديدا يقوم على بناء عملية سياسية بمواصفات روسية خالصة تقوم في جزء منها على تحجيم دور الميليشيات المرتبطة بإيران وتحديد مجال أنشطتها.

كما أن هذا التوجه حصر التحرك العسكري في أيدي القوات السورية والروسية، وهو ما كان دافعا قويا أمام دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة إلى المطالبة بانسحاب إيران من سوريا دون تلكؤ، وهو أمر تقول مؤشرات كثيرة إن روسيا تدعمه.

ولم تعد طهران قادرة على تقديم دعم ملموس لحليفها الأسد، وهو ما كشفت عنه أزمة المحروقات في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أشهر أزمة وقود خانقة، بدأت خلال الشتاء مع أسطوانات الغاز ثمّ المازوت، وتوسعت قبل نحو أسبوعين لتطول البنزين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشف أبرزها خفض كمية البنزين المسموح بها للسيارات يوميا.

وألقى مسؤولون حكوميون مرارا المسؤولية في الأزمة الحاصلة على عقوبات اقتصادية تفرضها دول عدة عربية وغربية، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران من هذه الأزمة في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي، أعلنت دمشق أنه متوقف منذ ستة أشهر.

ووقع البلدان في أغسطس 2018 اتفاق تعاون عسكري ينصّ على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعا اتفاق تعاون اقتصادي “طويل الأمد” شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.