عائلات الجهاديين التونسيين تحترق مرتين
تعيش العائلات التونسية التي ذهب أولادها للجهاد في سوريا الحُرقة مرتين، الأولى حين غابت عنها فلذات أكبادها وأكلتها الحرب، ومن بقي منهم على قيد الحياة فهو عالق لا يستطيع الرجوع، والحرقة الثانية أن أحفادها ظلوا عالقين لا يستطيعون العودة ولا أحد يهتم بهم وهم اليتامى في المخيمات.
القيروان (تونس)- تأمل تحية التي تابعت عبر تطبيق واتساب خمسة من أحفادها وهم يكبرون لأنهم ولدوا في سوريا حيث قرر والدهم الالتحاق بواحدة من الجماعات الجهادية، في لقاء الثلاثة الذين بقوا على قيد الحياة منهم وما زالوا عالقين في هذا البلد الذي يشهد حربا.
قضت الجدة أسابيع طويلة تتنقل بين مقر وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، تبحث عن سبل لترحيل طفلة في سنتها الثالثة وأخويها (أربع سنوات وست سنوات). والأخير مصاب بجروح في رأسه ويحتاج إلى متابعة علاجية سريعة. أمّا الحفيدان الآخران، فقد ماتا بسبب نقص في العلاج والعناية داخل مخيمات للاجئين.
التحق الأب وهو ابن تحية، بتنظيم داعش في العام 2012 في سوريا وقُتل هناك. ورفضت تحية الإفصاح عن اسمها كاملا درءا لضغوط محتملة يمكن أن يتعرض لها الأطفال.
وتقول، “هم أطفالنا. نطالب فقط برعايتهم وأن يعيشوا في أي مكان آخر بعيدا عن الحرب والبؤس والتخلّف”. تحفظ الجدة كل الأوراق المتعلقة بالأطفال في ملف كرتوني، من صور غير واضحة وبطاقات هويّة موقعة من دولة “الخلافة” الإسلامية.
ومثل تحية، تسعى العديد من العائلات الأخرى إلى استرجاع أطفالها الـ140 العالقين في مناطق النزاع ويواجه آباؤهم تهما بالانضمام إلى تنظيمات جهادية.
وأحصى “المرصد التونسي للحقوق والحريات” بناء على شهادات جمعها من عائلات، 104 أطفال في سوريا يعيشون كلهم تقريبا داخل مخيمات. وثلاثة أرباعهم ولدوا هناك وأعمارهم أقل من ست سنوات.
كما يتواجد 36 آخرون في ليبيا تكفلت بهم منظمة الهلال الأحمر أو محتجزين لدى مسلحين. كان التونسيون بين الجهاديين الأجانب الأكثر عددا في سوريا وليبيا والعراق بعد 2011، وتحدثت السلطات في تونس عن ثلاثة آلاف مواطن قاتلوا خارج البلاد ضمن تنظيمات جهادية.
وأرسلت السلطات التونسية فرقا مختصة إلى ليبيا للحصول على عينات من الحمض النووي لعدد من الأطفال للتأكد من نسبهم، قبل ترحيلهم إلى تونس.
وعلى الرغم من معارضة الرأي العام لعودتهم، بادر الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطوة بعثت شيئا من الأمل في قلوب العائلات، بإعادة ستة أطفال أيتام من ليبيا في يناير ووعد “بتسريع” إعادة الآخرين.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك، إن سعيّد أكد على “أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية” لتوفير “الإحاطة النفسية والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى عائلاتهم”.
كما شدّد على الاهتمام بهذا الملفّ من “أجل تيسير عودة بقيّة الأطفال العالقين في ليبيا”، لكن الإجراءات توقفت. وتقول وزارة الخارجية التونسية إن “الإرادة موجودة”، مبررة التأخر بعدم تعاون السلطات الخارجية المعنية وبجائحة كورونا التي تسببت في بطء عمليات التنسيق.
من جهتها، ذكرت الإدارة الكردية التي تسيطر على جزء من شمال شرق سوريا حيث تقع معظم المخيمات التي تضم عائلات جهاديين تونسيين، أنها لم تتلق أي طلب ترحيل من تونس على الرغم من النداءات التي أطلقتها لإعادة نساء وأطفال إلى بلدهم.
وابن تحية الذي جاء من وسط اجتماعي متوسط في ولاية القيروان (وسط)، كان من أوائل الذين قرّروا الذهاب إلى سوريا من أجل الجهاد. وكان طبّاخا يعمل في البحرية التجارية ونجا من عملية احتجاز بحارة رهائن في الصومال.
وقد التحق بمجموعات تقاتل ضد النظام السوري وفتح مطعما في مدينة الرقة معقل تنظيم “داعش” وقتل في العام 2018 عندما حاول الهرب من ذلك المكان.
ويؤكد شقيقه الذي سافر إلى تركيا، الدولة المجاورة لسوريا لمحاولة إعادة الأبناء من دون جدوى، أنه “طلب منّي الاعتناء بأطفاله”. يعيش الأطفال الثلاثة في مخيّم على الحدود السورية التركية مع والدتهم وهي شابة سورية تزوجت قبل أن تبلغ الـ14 من العمر. وتصف تحية وضعهم، قائلة، “إننا نعيش فقرا مدقعا ولا نملك حلولا لإرسال المال إليهم”.
وقالت، “نتحدث مع بعض كل يومين أو ثلاثة أيام، عندما تسمح الشبكة بذلك، لكن بقينا لأشهر بلا أخبار”، موضحة “لم أتمكن من تقبيلهم يوما”.
وتشارك تحية في كل التظاهرات الاحتجاجية التي تنظم غالبا في العاصمة تونس وأمام مقر وزارة الخارجية وتجتمع مع العديد من العائلات الأخرى التي تشعر بمرارة كبيرة لفقدان أفراد منها.
أكثر من مئة طفل تونسي في سوريا يعيشون داخل مخيمات، وثلاثة أرباعهم ولدوا هناك وأعمارهم أقل من ست سنوات