ما تزال يد العدالة بعيدة عن المسؤولين عن مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة رغم مرور عام على ما وصف بأسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث، ويحدو الأمل عائلات الضحايا في قصاص عادل.
تحل يوم الـ14 من أغسطس/آب الجاري الذكرى الأولى لمجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، واللتين راح ضحيتهما آلاف القتلى والجرحى.
ورغم مرور عام على المذبحة فإن أحدا من المسؤولين عن قتل مئات المصريين لم يقدم للمحاكمة، في حين يحاكم مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين بتهمة مقتل مواطن واحد فيما عرف بقضية الاتحادية.
وتثور أسئلة بشأن إمكانية فتح تحقيق قضائي للوقوف على المسؤول الحقيقي عن هاتين المجزرتين لاسيما بعد أن أصبح وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وهو المسؤول الأول عن المجزرتين في نظر الكثيرين.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان قالت في مارس/آذار الماضي إن عملية الفض شهدت استخداما مفرطا للقوة، وأوصت في تقريرها النهائي بفتح تحقيق قضائي في المجزرة، لكنها قالت أيضا إن “مسلحين” داخل اعتصام رابعة استخدموا المدنيين دروعا بشرية.
موقف مائع
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يقول المحامي عواض معن إن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم فتح تحقيق من الأصل “فحتى اللحظة لم تتول النيابة العامة التحقيق في هذه المجزرة” مشيرا إلى أن “المسؤول عن قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة وغيرهما معروف للجميع”.
ووصف معن حديث تقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان عن وقوع “انتهاكات” أثناء عملية الفض أهمها القتل خارج القانون والتعذيب واستعمال القسوة والاحتجاز القسري والفض غير القانوني بأنه “مائع”.
وقال أيضا إن التقرير لا يحدد المسؤول عن هذه الانتهاكات إلا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين الذين اتهمهم باستغلال الأطفال في الصراعات السياسية، بالإضافة إلى أنه لم يحدد وقتا محددا لحمل السلاح، وحمل “عناصر مسلحة” لم يسمها أو يحددها مسؤولية استخدام المدنيين دروعا بشرية، وأغفل عدم تأمين ممر آمن لخروج معتصمي ميدان النهضة، على حد قوله.
غياب الديمقراطية
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة فأشار إلى أن الأمل في محاسبة المسؤولين عن قتل المصريين منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان منعقدا على وجود نظام سياسي ديمقراطي.
وأضاف نافعة للجزيرة نت أن هذا سيظل مطلبا لكافة النخب السياسية الوطنية، لاسيما وأن ما جرى من محاكمات كان “هزليا”.
وأشار إلى أن الانظمة التي حكمت منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك تعتبر أنظمة انتقالية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك “لجنة تحقيق” تقدم إليها كل المعلومات.
وعن تفسيره لعدم وجود هذه اللجنة حتى الآن، يقول نافعة إن من الواضح أن المناخ “لا يسمح بذلك” وعزا ذلك إلى عدم وجود “نظام ديمقراطي حقيقي، فكل نظام يوظف الأمر سياسيا، بينما العدالة مبدأ عام يجب احترامه من كافة النظم السياسية”.
تضييق
وقبل أيام من حلول الذكرى الأولى للمجزرتين، منعت السلطات المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسون، من دخول مصر أمس الاثنين.
وكان من المقرر أن تعقد المنظمة الحقوقية الدولية مؤتمرا صحفيا لعرض تقريرها بشأن عملية فض رابعة، والتي سبق وأن أدانتها المنظمة واتهمت منفذيها بارتكاب جرائم بحق معتصمين سلميين.
وعلى مدار كامل، أدانت منظمات حقوقية دولية ومحلية عملية الفض وقالت إنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.
يُذكر أن “تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب” قد دعا أنصاره لإحياء ذكرى المجزرة بتنظيم مسيرات بجميع أنحاء الجمهورية، في وقت تتخذ قوات الأمن تدابير شديدة لمواجهة هذه المسيرات، وهو ما قد يتسبب في وقوع مزيد من الضحايا على غرار ما حدث بأكثر من ذكرى سابقة.
المصدر : الجزيرة نت