عبير موسي: الإخوان يسعون للسيطرة على تونس
تونس – حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من مساعي حركة النهضة الإسلامية للسيطرة على المشهد السياسي في البلاد، تمهيدا لحسن سير أجنداتها المحلية والإقليمية دون رقيب ولا حسيب.
وقالت موسي في حوار لوكالة الأنباء الألمانية إن “التنظيم الإخواني يسعى منذ مجيئه إلى تونس إلى الانفراد بالمشهد السياسي والهيمنة على كل مفاصل الدولة”.
وأضافت “رصدنا ضمن تحركات هذا التنظيم وجود محاولات ومشاريع بمجلس النواب لتشكيل ائتلاف سياسي تتم بلورته جرّاء التقارب بين رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وبين بعض القوى المدنية وبهذا ستتجدد الهيمنة الإخوانية على البرلمان، لينفي الرأي المخالف”.
وتخوض رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ صعودها إلى البرلمان التونسي مواجهة سياسية مع خصمها الاستراتيجي حركة النهضة الإسلامية التي تتهمها بالتستر على الفساد، ومحاولة ضرب الحياة السياسية من خلال استهداف المعارضين.
وفي هذا الصدد قالت “لا تتعلق القضية بالتأكيد على خصومتنا مع طرف ما، ورغبتنا في صناعة شو إعلامي كما يروجون، وإنما تتعلق بممارسة دورنا الدستوري كمعارضة بالرقابة والتحذير من تصرفات أو قرارات وقوانين قد يكون لها تأثير سلبي لا يمكن محوه بعد انتهاء أزمة كورونا الراهنة”.
وأكدت أن أزمة كورونا لا تعني الصمت على أي شبهة فساد أو محاولات لتهميش المعارضة وإخراس صوتها ودورها الرقابي. وكانت موسي، وهي رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان، اتهمت زميلها عياض اللومي، من حزب قلب تونس ورئيس لجنة المالية، “بتوجيه عبارات نابية إليها ومحاولة الاعتداء عليها جسديا”.
وكانت موسي، وهي رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان، اتهمت زميلها عياض اللومي، من حزب قلب تونس ورئيس لجنة المالية، “بتوجيه عبارات نابية إليها ومحاولة الاعتداء عليها جسديا”.
ويتوقع مراقبون أن يصب الخلاف بين الحزبين العلمانيين في صالح النهضة بشكل عام، حيث سيدعم طرح النهضة بان موسي وحزبها لا يستثنيان أحدا من دائرة انتقاداتهما أو معاركهما في إطار سعيهما لجذب الأضواء إليهما.
كما أشار المراقبون إلى احتمال أن تسعى النهضة إلى استبدال حكومة إلياس الفخاخ بأن تحل حكومة اخرى محلها، تكون أكثر تماشيا مع أهدافها، إذا ما أعلنت تشكيل ائتلاف مع قلب تونس، وائتلاف الكرامة الإسلامي.
وبالرغم من عدم مسارعة موسي، مثل البعض على الساحة السياسية، بإصدار أحكام نهائية بإدانة ووصم حكومة الفخاخ بالفشل في التعاطي مع أزمة انتشار فايروس كورونا في تونس، فقد ألقت في الوقت نفسه بشكوك قوية حول هذا الملف.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في مقابلة مع “د.ب.أ” “الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس كان صعبا قبل الجائحة، وإن كانت الحكومة، كما رصد الجميع، قد تعثرت في تنفيذها للإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنتها للحد من تداعيات الأزمة على الفئات الضعيفة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة. ففي البداية، شهدنا تأخر عملية توزيع المساعدات الاجتماعية عبر البلاد وما خلقته من عملية اكتظاظ بشري، وعملية حشر بقائمة المنتفعين. ومؤخرا، تابعنا قضية الكمامات الطبية التي تعد خرقا للقانون وتجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد، كل هذا يعمق الشكوك حول إدارة الحكومة للأزمة”.
وتابعت “هناك قضايا عامة لا يمكن التفريط فيها تحت دعاوى أن التشكك والتوقف عند أي أجراء سيعرقل اتخاذ القرارات العاجلة التي تتطلبها الأزمة، ولذلك، قررنا في الحزب اللجوء للقضاء لمتابعة الصفقة المشبوهة للكمامات الطبية وسنطالب بمحاسبة رئيس الحكومة، والوزراء المخالفين، كما سنتقدم بطلب للقضاء الإداري لإيقاف تنفيذ، وإلغاء، قرارات منح صفقات عمومية مخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور”.
وكان الفخفاخ تعرض لموجة انتقادات واسعة، فضلا عن اتهامات “بتبيض الفساد” و”تضارب المصالح”، وذلك على خلفية تأييده لموقف وزير الصناعة بحكومته، يوسف بن صالح، والذي تجرى مساءلته حاليا بالبرلمان حول قيامه بعقد صفقة بين وزارته والنائب البرلماني جلال الزياتي بشأن تصنيع مليوني كمامة طبية دون الرجوع إلى قانون عقد الصفقات العمومية، ودون مراعاة للدستور التونسي الذي يمنع، من حيث المبدأ، “تعاقد الدولة مع نواب البرلمان لغايات تجارية”.
محاولات ومشاريع لتشكيل ائتلاف سياسي للهيمنة الإخوانية على البرلمان
أما فيما يتعلق بتقييمها للفترة الماضية وما رصده البعض من وجود صراع بدرجة ما بين رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان على تصدر المشهد في إدارة أزمة انتشار الفايروس والحد من تداعياتها، قالت موسي إن الصراع موجود بين هذه الأطراف، والجميع عاينه، وأكدت على أن حزبها دعا لتفادي الصراعات ولكن دون جدوى.
وقالت “هذا يؤكد أن النظام السياسي التونسي في حاجة لمراجعة. التونسيون رصدوا أيضا في إطار هذا الصراع الهجمة الإلكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالانتقاد والترصد، والتي لم توجه فقط لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإنما طالت كل من يخالف الفكر الإخواني، سواء كان بالسلطة أو خارجها”.
وشددت موسي على أن الشعب وحده هو من سيخرج منتصرا جراء هذا الصراع وأوضحت “الشعب سيقوم بعملية تقييم بنهاية الأزمة وسيحدد من تحرك خلالها لصالحه، ومن حاول توظيفها لخدمة أجندة شخصية أو سياسية ضيقة”.
كما عبرت عن غضبها تجاه ما وصفته باستغلال بعض القوى “للعمل الخيري لتحقيق مكاسب سياسية، دون تدارك أو تصد جدي من الجميع للأثر السلبي لهذا السلوك على المجتمع التونسي بالمستقبل”.
وكشف وجود جمعيات ومراكز قريبة من تنظيم الإخوان انخرطت بالعمل الخيري وتحاول الآن توظيفه لتلميع صورة التنظيم في عموم البلاد مستغلة في ذلك أجواء معاناة الفئات الضعيفة في ظل الأزمة الراهنة وتعطل الأرزاق.
واعتبرت أن هذا مقلق ويذكر بأجواء عام 2011 عندما تم استغلال المناخ العام و جرى استغلال فقر الناس لتحقيق مكاسب بالصندوق الانتخابي.
كما عبرت عن خشيتها من أن يؤدي الاهتمام بأزمة الفايروس إلى عدم النظر بالجدية المطلوبة لكثير من القضايا المهمة، وقالت “لدينا تخوف من أن تقوم الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحاكم بصرف جزء كبير من قرض الصندوق الدولي الذي تم إقراره مؤخرا، وقيمته 745 مليون دولار، لدعم سياسات الدولة الاستباقية في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد على ترضية الشارع بالمنح والمساعدات أملا في استمرار استقطابهم إلي جانبهم، بالطبع نؤيد منح المساعدات للفئات الضعيفة على أن يتم ذلك بنحو شفاف ورشيد ولكننا نؤيد أيضا البحث عن حلول اقتصادية أطول عمرا”.
وتابعت “جزء من معالجة الأزمة هو النظر لما بعدها بالطبع هناك خسائر كبيرة تعرضنا لها، وتحديدا بقطاع السياحة أحد أهم الأبواب الرئيسية للدخل القومي، ولكن لابد أن نتحرك لنتفادى المزيد من التداعيات بأن يتم ربط منظومة الإنتاج بصناعات ضرورية ومطلوبة في مواجهة أزمة انتشار الفايروس كتصنيع الكمامات الطبية التي تحتاجها السوق المحلية وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وختمت قولها “لدينا مواهب ومبدعون وأصحاب خبرات يمكن الاستفادة منهم، كما يمكننا التوسع بالاستثمار في المجال الرقمي، وهو مجال واعد، خاصة في ظل نجاح تجربتي التعليم والعمل عن بعد خلال الأزمة الراهنة”.
وكان وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش قد وصف الوضع الاقتصادي لبلاده “بالصعب جدا”، جراء توقف الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع السياحة الحيوي، والذي بات مهددا بفقدان أكثر من 400 الف وظيفة وخسائر تزيد عن المليار دولار.