تونس – دعت البرلمانية التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تحمل المسؤولية في تفعيل منظومة جدية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وقف هذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على الإرهاب وأخطبوطه الذي وضعه الإخوان منذ سنة 2011.
وأكدت موسي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية خلال مسيرة مناهضة للإرهاب نظمها الحزب الدستوري الحر، أن مكافحة الإرهاب هي مطلب شعبي وواجب على الدولة التونسية، ملوحة بأن الحزب سيتوجه للمجتمع الأممي إذا لم تتجند السلطة لمكافحة الإرهاب وتضع الآليات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، ومحاصرة الشبكات والخلايا النائمة الموجودة في تونس وشبكات التمويل الكبيرة التي ما زالت ناشطة وفاعلة في تونس، والجمعيات الأجنبية وفروع التنظيمات الدولية المصنفة إرهابية في عدة بقاع من العالم.
وأضافت أن الإرهاب أصبح لديه داعمون في البرلمان وفي الأحزاب السياسية، بهدف إيجاد غطاء قانوني يحمي المشتبه بهم في الانتماء لتنظيمات إرهابية تونسية ودولية، مشددة على أنه لا مجال اليوم لجعل أخطبوط الإخوان يتوسع في البلاد.
وانطلقت مسيرة دعا إليها الحزب الدستوري الحر من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس، بمشاركة رئيسته عبير موسي وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى وعائلة ضحية العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في مدينة سوسة، والتي استهدفت دورية للحرس الوطني وراح ضحيتها عنصر أمن وجرح آخر.
وضمت المسيرة الشعبية المئات من التونسيين للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق حول الراعين والمبيّضين له، ورفع الغطاء السياسي عنه، وللدفاع عن مدنية الدولة وحماية أمنها القومي من سياسات تنظيم الإخوان.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتغول حركة النهضة الإسلامية وسيطرتها على مفاصل الدولة، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية وصور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
وأشارت عبير موسي إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميه وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين إلى الحكم، فإن القضاء لم يتحرك لكشف حقيقة التمويلات الضخمة التي تحصلت عليها هذه الجمعيات الخيرية ومآلاتها والطرف الممول ومحاسبة المتورطين.
ويحمّل الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة مسؤولية إدخال الإرهاب إلى تونس منذ عام 2011، وحيازة أدوات دعمه المعنوي والمادي واللوجستي والاجتماعي والديني، لكنه يحمل كذلك المسؤولية إلى مؤسسات الدولة وتراخيها في تفكيك شبكات الإرهاب في الداخل وقطع ارتباطاتها مع الخارج.