عبير موسي: حزب النهضة دلّس وثائق للحصول على الترخيص

تونس – دخلت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، الثلاثاء، مرحلة جديدة في صراعها مع حركة النهضة الإسلامية من خلال إعلانها اللجوء إلى القضاء للطعن في قانونية الحزب واتهام قياداته بتدليس وثائق للحصول على تأشيرة العمل القانوني في 2011.

يأتي هذا في وقت نجحت فيه عبير موسي في تضييق الخناق على حزب النهضة سياسيا وإذكاء الخلافات بين التحالف الحاكم، خاصة بعد أن صوت التيار الديمقراطي وحزب تحيا تونس لفائدة عرض لائحة على البرلمان لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهو ما زاد في عزلة الحركة وفقدان ثقة حلفائها داخل البرلمان.

وقالت عبير موسي، في مؤتمر صحافي، إن إجراءات تأسيس الحزب، بعد احتجاجات 2011، جاءت مخالفة لقانون الأحزاب السائد في تونس منذ عام 1988 وحتى تاريخ صدور مرسوم جديد في سبتمبر عام 2011 بعد أشهر من سقوط النظام السابق في 14 يناير.

وأوضحت موسي أن ملف الحزب، الذي تم سحبه من وزارة حقوق الإنسان وفق مطلب الحق في النفاذ إلى المعلومة، يكشف خلوّه من عدة وثائق وتنصيصات في قانون الأحزاب، كما اتهمت حركة النهضة بالتحايل على الإدارة التونسية.

ومن بين تلك المخالفات، بحسب موسي، وثيقة تتضمن إمضاء رئيس الحركة راشد الغنوشي بتاريخ الثامن والعشرين من يناير عام 2011، بينما الأخير عاد إلى تونس من مغتربه في لندن في الثلاثين من الشهر نفسه.

كما أوضحت رئيسة الحزب الدستوري أن ملف حركة النهضة للحصول على ترخيص، لم يتضمن وثائق رسمية من الدولة تثبت عدم امتلاك المؤسسين للحركة جنسية ثانية ولا وثائق تتعلق بالعفو التشريعي العام واستعادة الحقوق المدنية، بسبب صدور أحكام قضائية مشددة ضد قيادات بارزة، بينها الغنوشي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقالت موسي إن تأسيس الحزب ذي المرجعية الإسلامية والأيديولوجيا العقائدية يتعارض مع قانون الأحزاب لعام 1988، مؤكدة أنها ستسعى إلى الحصول على دعم الكتل النيابية لعقد جلسة عامة للتداول في الخروقات القانونية التي شابت تأسيس حركة النهضة.

وتعهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر بمقاضاة وزير الداخلية الأسبق على خلفية ما اعتبرته ”مخالفته القانون بمنحه التأشيرة لحزب حركة النهضة في سنة 2011 رغم مخالفة ذلك الشروط القانونية”.

وقال مراقبون إن عبير موسي وضعت حركة النهضة تحت ضغط كبير خاصة بالتشكيك في قانونية وجود الحزب كونه حزبا دينيّا، وهو ما يتعارض مع قانون الأحزاب بشكل صريح، بالرغم من تغيير الاسم، لافتين إلى أن زعيمة الدستوري الحر ستجد دعما أوسع في البرلمان وخارجه في حال أعيد تقييم الوضع القانوني للحزب الإسلامي.

ورغم التصريحات “المعتدلة” التي تروّج لها بعض قيادات النهضة، فإن الخطاب الرسمي للحركة ذات الخلفية الإخوانية، والذي يظهر بشكل جلي، لدى أنصارها وقياداتها، على مواقع التواصل الاجتماعي يغلب عليه التشدد وتكفير الخصوم والتشفي من الموتى والمرضى.

وأشار المراقبون إلى أن التحركات المتعددة لعبير موسي باتت تسلط ضغطا كبيرا على النهضة، خاصة من خلال السعي إلى كشف ارتباطاتها الخارجية، سواء من خلال إثارة انحياز الغنوشي إلى تحالف تركيا وقطر والإخوان وإجباره على التزام الصمت وعدم توظيف وجوده على رأس البرلمان لتنفيذ أجندات غير تونسية، أو من خلال لائحة تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، وهي اللائحة التي كشفت عزلة النهضة في البرلمان.

ودعت موسي، في مناسبات سابقة، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان، خاصة بعد لقاءاته واتصالاته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن الغنوشي يهدد الأمن القومي لتونس من خلال اختياره الحلف التركي الإخواني، خاصة أنه يحضر اجتماعات مجلس الأمن القومي بصفته رئيس البرلمان ويطلع على معطيات حساسة.

وبات الحزب الدستوري الحر منافسا رئيسيا لحركة النهضة، وهو ما كشفت عنه نتائج انتخابات جزئية على مستوى بعض المحليات، حيث حل الحزب متقدما في بعض المحليات ما يعطي مؤشرا قويا على أنه سيكون اللاعب الرئيسي في السنوات القادمة، وأنه نجح في التعبير عن مخاوف التونسيين من النموذج الذي تعمل النهضة على فرضه ومخاطر ذلك على هوية المجتمع وأمنه.