عبير موسي: على القوى المدنية الالتحاق بنا لوقف أخونة تونس

تونس- قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حوار خاص مع “العرب” إن حركة النهضة الإسلامية ماضية في أخونة الدولة ما لم تتوحد القوى المدنية التي دعتها إلى الالتحاق بها و”التخلي عن الأحقاد السابقة” مشيرة إلى أن “مشروعها لا يؤسس لدكتاتورية جديدة بل العكس يستهدف تطوير منظومة الحريات وتحرير القضاء من هيمنة النهضة”.

وأضافت موسي، التي تكثف من تحركاتها في سياق التصعيد مع حركة النهضة، أن هناك مساعي من الإسلاميين للاستيلاء على المحكمة الدستورية التي يدور بشأنها جدل في تونس حول تركيبتها.

وأوضحت السياسية التونسية أنها توجهت إلى القضاء لحل حركة النهضة التي لم تستوف شروط نشاطها القانونية في العام 2011 مؤكدة أنها تجهز لتوحيد مواقف الكتل النيابية في هذا الصدد لعرضها على أنظار البرلمان.

أخونة الإدارة التونسية

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن حركة النهضة تسعى إلى إخضاع المحكمة الدستورية التي يدور بشأنها جدل في تونس لمشيئتها من أجل “العبث” بالدستور والقوانين. وتختص هذه المحكمة حسب الفصول من 118 إلى 124 من الدستور التونسي لوحدها في النظر في دستورية القوانين التي تقع المصادقة عليها وكذلك دستورية المعاهدات التي يوقعها الرئيس وغيرها.

وبالنسبة لأعضاء هذه المحكمة فإن مجلس نواب الشعب ينتخب 4 أعضاء، ليقوم لاحقا المجلس الأعلى القضاء ومن بعده رئيس الجمهورية بتعيين كلّ منهما لـ4 أعضاء بدوره. ورشحت مؤخرا الكتل النيابية في البرلمان التونسي عديد الشخصيات لعضوية هذه المحكمة ورئاستها.

في هذا الصدد، تقول عبير موسي “كتلة تنظيم الإخوان (النهضة) تسعى إلى الاستيلاء على المحكمة الدستورية وأخونتها من أجل تأويل الدستور في إطار المشروع الظلامي حيث يعاني دستور 2014 العديد من الهنات.. والنهضة رشحت محمد بوزغيبة لرئاسة المحكمة من أجل تحقيق ذلك”.

وأكدت موسي أن بوزغيبة كان يشغل خطة “كاتب عام لاتحاد علماء المسلمين فرع تونس، وتم تكوينه طبقا للقانون القطري.. وهذا خطير جدا”. وتشير محدثتنا إلى أن العديد من قيادات ومسؤولي حركة النهضة الحاليين لديهم “علاقات مع جماعات إرهابية”.

ولدى سؤالها عن أسباب ترشيح النهضة لبوزغيبة (مختص في علوم الشريعة وليس القانون) الذي واجه انتقادات واسعة حتى من قبل الشارع التونسي قالت موسي إن “الهدف من ذلك ضرب النموذج المجتمعي التونسي من خلال جعل هذا الشخص يؤوّل الدستور والقوانين”.

ويتنافس بوزغيبة على رئاسة المحكمة الدستورية مع عزالدين العرفاوي ومحمد العادل كعنيش ونورالدين الغزواني ومحمد قطاطة وعبدالجليل البوراوي وهم مختصون في القانون، بينما رشحت كتلة ائتلاف الكرامة المحسوبة على النهضة أيضا شخصية غير مختصة في القانون وهو جلال الدين علوش.
وتذهب عبير موسي في تفسيرها لمساعي حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الدولة إلى أبعد من مجرد “أخونة المحكمة الدستورية” حيث تقول “النهضة لديها مشروع باشرته في 2011 ولا تزال مستمرة فيه وهو إغراق الإدارة التونسية بالموالين لها سواء ذلك بالانتدابات أو التعيينات العشوائية أو غيرها”.

أوضحت السياسية التونسية أنها توجهت إلى القضاء لحل حركة النهضة التي لم تستوف شروط نشاطها القانونية في العام 2011

في مواجهة هذه المحاولات تدعو عبير موسي في حوارها مع العرب كل القوى المدنية إلى الالتحاق بحزبها والتخلي عن “الأحقاد الأيديولوجية” مشيرة إلى أنها “تفتخر بماضي الحزب الذي تنتمي إليه وتؤسس لمستقبل دون العودة إلى الوراء”.

وتتخوف العديد من الأحزاب التونسية والمنظمات الوطنية من أن تقود عودة موسي وحزبها للحكم إلى عودة الدكتاتورية حيث تعد موسي من الوجوه البارزة التي لا تخجل بانتمائها السابق لحزب التجمع الدستوري الذي ينتمي إليه الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي والذي أطاحت بحكمه ثورة 14 يناير.

في هذا الإطار تقول عبير موسي “لا عودة إلى الوراء، نحن نعمل في إطار الديمقراطية اليوم، بل نحن من نريد اليوم تحصين هذه الديمقراطية وقدمنا مقترحاتنا من خلال تغيير الدستور الذي وضعه الإخوان (في إشارة إلى النهضة) على مقاسهم”.

وتضيف “نحن قدمنا ضماناتنا ومستعدون لمدّ اليد إلى كل القوى المدنية مهما كانت العائلة السياسية التي تنتمي إليها شرط عدم التوافق مع الإخوان الذين أغرقوا الإدارة التونسية بالتعيينات المشبوهة من أجل الحفاظ على نفوذهم وتعزيزه”.

وعن العوائق التي تحول دون توحيد جبهة مدنية في تونس تتكون من أحزاب وسطية وحتى يسارية لمواجهة تمدد النهضة تقول موسي إن هذه “الأحزاب تم اختراقها من قبل الإخوان نظرا لغياب الانسجام داخلها وغياب الهيكلة، للأسف هذه الأحزاب لا تستطيع مجابهة الإخوان في ظل تشتتها”. وتتهم موسي في حوارها مع “العرب” النهضة بابتزاز شخصيات سياسية تونسية من خلال السيطرة على القضاء إذ تشير إلى أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من تشكيل تحالف مع كتل نيابية قريبة منها لكن حزب قلب تونس الذي يتزعمه نبيل القروي خضع لضغوط حسب تعبيرها لكي يغير مواقفه.

وكان حزب قلب تونس (ليبرالي) قد صوت ضد لائحة تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر.

نهب أموال الدولة

تعيش تونس على وقع أزمات اقتصادية خانقة بالرغم من الدعم الذي يقدمه شركاؤها لها حيث تُسجل البلاد انكماشا اقتصاديا جعلها تتجه نحو تجميد الزيادات في أجور الوظيفة العمومية وغيرها من الإجراءات التي تستهدف إنهاء أزمتها الراهنة.

وفي تعليقها على هذه الأزمة تتساءل عبير موسي “أين ذهبت كل الأموال التي دخلت البلاد من خلال قروض وغيرها؟ لقد نهبها الإخوان الذين يتحكمون في المشهد منذ 2011 إلى الآن، لقد اعتمدوا سياسة ممنهجة منذ ذلك الحين لإفراغ خزائن الدولة”.

وتضيف “لقد سعوا إلى إغراق البلاد بالقروض الخارجية وغيرها متجاهلين تبعات ذلك على السيادة الوطنية، وفي الواقع لا نتفاجأ من ذلك لأن هؤلاء ولاؤهم للأجنبي لا يفكرون أبدا في مصلحة البلاد”.

وتتابع موسي “القرار السيادي على المحك اليوم وتعرفون أن كل المحاولات الاستعمارية تكون بعد الإخضاع المالي والاقتصادي للدول، وهذا ما يحدث في تونس”.

وتنوه موسي إلى المؤسسات العمومية التي تواجه حسب رأيها خططا للتفريط فيها لجهات خارجية مشيرة إلى مقترح قدمته حركة النهضة الإسلامية داخل البرلمان من أجل التفويت في أسهم شركة الخطوط التونسية الجوية وهي شركة مهددة بالإفلاس.

نبهت موسي الشعب إلى محاولات حركة النهضة إبرام معاهدة حماية جديدة هذه المرة مع حلفائها (قطر وتركيا) بعد أن أفلسوا البلاد

وتقول “المؤسسات العمومية في تونس تواجه حالة إفلاس تامة ويغرقونها إلى اليوم (الإسلاميين) بمشاريع قوانين تداين خارجي ويمنحون ضمانات الدولة لهذه المؤسسات للحصول على قروض خارجية في تجاهل لنسبة المديونية العامة التي بلغت 70 في المئة وتتجه إلى الثمانين في المئة”.

وتعطي محدثتنا شركة الخطوط التونسية الجوية نموذجا للمؤسسات التي يستغلها الإسلاميون لأجنداتهم قائلة ”الوزير الإخواني أنور معروف الذي يتولى قيادة وزارة النقل واللوجيستيك يعبث بمؤسسة الخطوط التونسية، لقد قام بإعفاء رئيس مديرها العام ليعين شخصا مقربا منهم للتعجيل بالتفويت في هذه المؤسسة لصالح المحاور التي ينتمي إليها حزبهم” في إشارة واضحة إلى قطر وتركيا.

واتهمت عبير موسي النهضة بـ”التواطؤ” مع قطر وتركيا من أجل استباحة الاقتصاد التونسي والدفع نحو تواصل عجز الميزان التجاري مع أنقرة مشيرة إلى الاتفاقيتين اللتين أرادت الحركة الإسلامية تمريرهما على مجلس النواب في وقت سابق.

ونبهت موسي الشعب إلى محاولات حركة النهضة إبرام معاهدة حماية جديدة هذه المرة مع حلفائها (قطر وتركيا) بعد أن أفلسوا البلاد مشيرة إلى أنهم بصدد مقايضة الشعب بالخبز والغذاء مقابل السيادة الوطنية.

مواصلة ملاحقة النهضة

فشلت عبير موسي وحزبها في وقت سابق من تمرير لائحة تستهدف تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا في خطوة حشدت بعدها موسي أنصار حزبها في الشارع.

وقالت موسي في حديثها للعرب “لقد توجهنا إلى القضاء لكي لا تكون سابقة في تاريخ المجلس من جهة، من جهة ثانية سنتوجه إلى رئاسة الحكومة من أجل ملاحقة تنظيم الإخوان وكل من يتعامل معهم لأنها هي المختصة في تصنيف الإخوان أو غيرهم كمنظمات إرهابية”.

وحسب رأي موسي فإن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا يعني تصنيف النهضة نظرا لعلاقاتها وعلاقات قياداتها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين لأن “اللائحة تضمنت جزأين: الجزء الأول يصنف الجماعة تنظيما إرهابيا والجزء الثاني يصنف كل من له علاقة بالتنظيم العالمي مرتكبا لجريمة إرهابية”.

وفي تعليق لها على الأزمة السياسية التي تعيشها تونس في خضم الدعوات إلى إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح تتعلق به تقول عبير موسي إن “مجرد وجود النهضة هو في حد ذاته فساد لأن الحركة الإسلامية لم تستوف شروط تأسيسها القانوني”.

وكانت رئيسة الدستوري الحرّ قد اتهمت الثلاثاء النهضة بتدليس وثائق تأسيسها مشيرة إلى إمضاء راشد الغنوشي (زعيم الحركة) لوثيقة التأسيس عام 2011 لكنه كان في لندن آنذاك.

موسي اتهمت في حوارها مع “العرب” النهضة بابتزاز شخصيات سياسية في تونس من خلال السيطرة على القضاء

وتقول في تعليقها على اتهام كتل محسوبة على النهضة للفخفاخ بتعلق شبهات الفساد به تقول موسي “عليهم فتح ملفات الجميع وأولهم هم (الإسلاميون)، لقد دخلوا تونس حفاة عراة فأصبحوا اليوم هم المتحكمون بالمشهد ويمتلكون السيارات الفاخرة ويقطنون عمارات فخمة ويملكون أموالا طائلة.. عندما يُفتح هذا الملف ستفتح ملفات أخرى”.

وتحاول حركة النهضة وائتلاف الكرامة الشعبوي الإسلامي تمرير مبادرات في هذه الآونة من أجل ما وصفوه بالحدّ من الخطاب التحريضي.

وفي هذا السياق تقول موسي “هذه المبادرات تكشف حجم الفاشية التي يحملونها داخلهم لأن إدراج مثل هذه النصوص يكرس دكتاتوريات جديدة، ونحن المستهدفون لأننا لم نتركهم يعملون في سلام ويواصلون خطط التمكين والهيمنة على مفاصل الدولة وبذلك هم يريدون تكريس إقصاء جديد”.