عمان – انتقلت عدوى الاستحواذات التي يشهدها القطاع المصرفي في منطقة الخليج على ما يبدو إلى الأردن، بعدما شهدت نهاية هذا الأسبوع عمليتين هما الأوليان منذ بداية العام الجاري.
ويرجح خبراء أن يشهد القطاع المصرفي الأردني موجة اندماجات أخرى في الفترة المقبلة لإدارة التحديات الاقتصادية، التي فرضتها عدة معطيات أهمها التحول الرقمي وأزمة الجائحة بعدما ظهرت علامات على المنحى مؤخرا.
وأبرم كابيتال بنك الأردني الخميس الماضي اتفاقا يقوم بموجبه بالاستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال الأردن، في ثاني عملية من هذا النوع يجريها البنك خلال عام لتوسيع موطئ قدمه محليا وإقليميا.
وقال باسم السالم رئيس مجلس إدارة البنك لوكالة رويترز إن “كابيتال بنك سيستحوذ على ملكية سوسيتيه جنرال الأردن، وهو بنك مرخص بالكامل في الأردن، فضلا عن شركة السمسرة المالية التي يملكها. ولم يفصح عن قيمة الصفقة”.
وأضاف “الاستحواذ سيساعد على دعم اتجاه البنك إلى تحسين مكانته التنافسية في السوق المحلية والمضي في خطط التوسع في المنطقة”.
باسم السالم: نسعى إلى تحسين مكانة كابيتال بنك محليا والتوسع خارجياووافق مجلس إدارة كابيتال بنك في ديسمبر الماضي على عرض إلزامي بالاستحواذ على سوسيتيه جنرال الأردن، الذي يملك سوسيتيه جنرال بنك في لبنان 87.7 في المئة من أصوله، كما تشير إلى ذلك أحدث معلومات على الموقع الإلكتروني لسوسيتيه.
وفي العام الماضي استكمل كابيتال بنك، أحد أكبر المصارف الأردنية، الاستحواذ على أنشطة بنك عودة اللبناني في العراق والأردن في خطوة تهدف إلى تنويع وتوسيع عملياته في المنطقة.
وذكر السالم أن البنك يسعى أيضا إلى التوسع في العراق عبر شراء حصة أغلبية بنسبة 62 في المئة في المصرف الأهلي العراقي، وهو بنك يقدم خدمات للأفراد وزادت أصوله إلى الضعف تقريبا في غضون عام إلى 1.1 مليار دولار.
كما تلقى البنك موافقة من الحكومة السعودية لفتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية، الأمر الذي سيعزز المعاملات المالية بين البلدان الثلاثة المتجاورة.
وأشار السالم إلى أن أصول كابيتال بنك، الذي يشمل المساهمين به شركات ورجال صناعة كبار في الأردن، زادت بواقع 45 في المئة خلال أقل من عام إلى نحو ستة مليارات دينار (8.5 مليار دولار).
وجاء الإعلان عن صفقة الاستحواذ هذه بالتزامن مع إعلان بنك الاستثمار العربي الأردني أنه سيستحوذ على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن.
ووقع رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي هاني القاضي على اتفاقية الاستحواذ والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ما يدل على أن المنافسة ستشتد أكثر خلال الفترة المقبلة في السوق المحلية.
وذكر بنك الاستثمار في بيان أن “الصفقة حظيت بموافقة الجهات الرقابية في البنك المركزي الأردني وأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه العملية خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى القاضي قوله إن “الاتفاقية جزء من استراتيجية البنك في التوسع والتي تسارعت وتيرتها خلال العقد الماضي”، مشيرا إلى أن الصفقة تؤكد متانة المركز المالي للبنك وتعزز تواجده في السوق المحلية.
هاني القاضي: شراء الكويت الوطني يؤكد متانة بنك الاستثمار العربيوكان بنك الاستثمار قد استحوذ قبل سنوات على الأعمال المصرفية لبنك أتش.أس.بي.سي الأردن، والتي تعتبر من أكبر العمليات في القطاع المصرفي الأردني.
واعتبر الصقر أن استراتيجية البنك الكويتي ترتكز على التوسع بكافة قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها والاعتماد في تحقيق ذلك على التفوق في تقديم الخدمات الرقمية وتطوير منتجات وخدمات إدارة الثروات.
ومؤخرا جمع البنك الكويتي الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات وخدمات الوطني للاستثمار تحت مظلة واحدة، لتلبية احتياجات زبائن الخدمات المصرفية الخاصة بشكل أفضل.
وأظهرت إحصائيات أصدرتها جمعية البنوك الأردنية مؤخرا أن القطاع المصرفي الأردني سار عكس الأزمة الصحية وقيود الإغلاق خلال 2020 حيث حقق نموا في أصوله الاحتياطية، مما خالف توقعات الكثير من المحللين.
ووفق تقرير “التطورات المصرفية حتى 2020” والذي سلط الضوء على أداء البنوك المدرجة بالبورصة المحلية وتأثير أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات وعلى أدوات السياسة النقدية، فقد نمت احتياطات البنوك بنسبة 6.36 في المئة بمقارنة سنوية.
كما ارتفع رصيد رأس المال والمخصصات لدى البنوك نموا بنسبة 6.9 في المئة خلال نفس الفترة ليصل 12.3 مليار دولار.
وتشير بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن عدد البنوك العاملة بالبلاد يبلغ 25 مصرفا تشمل 16 مصرفا محليا أردنيا، تنقسم إلى 13 مصرفا تجاريا وثلاثة مصارف إسلامية وتسع مصارف أجنبية تشمل ثمانية تجارية ومصرفا إسلاميا واحدا.
وتوفر البنوك التي يبلغ عدد فروعها في مختلف مناطق البلاد 857 فرعا و65 مكتبا، بالإضافة إلى 2078 جهاز صراف آلي، حوالي 21 ألف موظف.