بروكسل – فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على شركات وأشخاص ضالعين في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلن دبلوماسيون في بروكسل.
وتستهدف الإجراءات ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالاضافة إلى شخصين من ليبيا، قدموا سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى، لنقل معدات قتالية إلى ليبيا.
وتم تبني القرار، الجمعة، على مستوى السفراء وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد اليوم نفسه في بروسكل.
وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في نفس العام. وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
ويهتم الاتحاد الأوروبي بحلّ الصراع في ليبيا باعتبار أن الأوضاع الفوضوية هناك تمثل فرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسعيا للحفاظ على مصالحه الاقتصادية الكبرى والمهددة بفعل تدخلات قوى منافسة في البلاد، لعلّ أبرزها التدخل التركي.
وتندد فرنسا بصورة خاصة بالانتهاكات التي ترتكبها تركيا المتهمة بإرسال أسلحة ومقاتلين سوريين من الفصائل الموالية لها إلى طرابلس دعما لحكومة فايز السراج.
وهدد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا في يوليو الماضي، بفرض عقوبات على دول تواصل انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا.
وذكر بيان مشترك للدول الثلاث “نحن على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهك الحظر برا أو جوا أو بحرا”.
ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية.
وتزايد النفوذ التركي في ليبيا، منذ توقيع أنقرة لاتفاقيات منها عسكرية، مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وتكثف تركيا من وتيرة إرسالها لجنود ومرتزقة وأسلحة متنوعة إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق.
وكان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد ندد في وقت سابق بـ”تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق” في ليبيا عبر “تسليم معدات متطورة” و”مشاركة مرتزقة في المعارك”.