قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إن مسؤولين يمنيين سابقين ربما يكونوا نهبوا المال العام لكنه لم يكن واحدا منهم وتحدى السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق ومحاسبته.
ويتهمه منتقدوه في اليمن حيث يعيش 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم باختلاس مليارات الدولارات خلال حكمه الذي امتد 33 عاما.
ويقول آخرون إن من الواضح أن الرئيس السابق لايزال يتمتع بنفوذ غير رسمي هائل على الساحة السياسية اليمنية المضطربة وهم يرون أن من أسباب هذا امتلاكه لثروة طائلة.
لكن صالح نفى هذا في مقابلة مع رويترز.
وقال صالح (72 عاما) الذي جلس على أريكة وثيرة في خيمة بحديقة قصره في العاصمة صنعاء إنه يتحدى أن يعثر أحد على أدلة على ارتكابه مخالفات.
وأضاف في المقابلة التي أجرتها معه رويترز وقد بدا مسترخيا وواثقا مرتديا حلة باللونين الأسود والرمادي وربطة عنق مخططة “عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبد الله سحبه يتحاسب عليه.”
وقال إن اي تلميحات إلى أنه سرق هي جزء من حملة لتشويه سمعته من جانب ما وصفها بحكومة “فاشلة” تقود اليمن حاليا. واليمن ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا.
وصالح حالة فريدة بين الزعماء الذين أطاحت بهم انتفاضات الربيع العربي لأنه حر طليق في بلده بفضل اتفاق أبرم بوساطة الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وكانت المظاهرات في اليمن تطالب بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية.
لكن صالح نجا من الذهاب إلى المنفى أو المحاكمة مثلما حدث لزعماء عرب سابقين.
أما القاسم المشترك بينه وبين الرؤساء السابقين فهو استهدافه باتهامات بالفساد.
وأقر مجلس الأمن الدولي قرارا في فبراير شباط يجيز فرض عقوبات على أشخاص بعينهم عرقلوا عملية الانتقال السياسي في البلاد أو ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.
وترك القرار معاقبة أفراد بتجميد أصولهم أو حظر إصدار تأشيرات سفر لهم للجنة عقوبات جديدة أنشأتها الأمم المتحدة مؤخرا وتختص باليمن. وستضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15.
وقال دبلوماسيون غربيون في ذلك الحين إن الرئيس السابق صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض أبرز المرشحين للقائمة السوداء التي ستضعها الأمم المتحدة.
وقال صالح إنه سيتعاون مع مجلس الأمن الدولي “اذا كان في الطريق الصحيح… ما يتحولش مجلس الامن إلى شرطي يستمع إلى شكاوى.”
وأضاف “هذا كله هرج اعلامي وتشويه لصورة النظام السابق الذي حقق الوحدة والذي حقق الديمقراطية والذي شارك المرأة واحترم حقوق الانسان وحرية الصحافة… وهذا كله تشويه لانه هذه حكومة فاشلة تعلق اخطاءها على الاخرين.”
ومضى يقول “ماذا حققوا خلال الثلاث السنوات كلهم؟ الان هم يعيشون على انجازات السنوات الماضية… هذا اذا سلمت منهم المنجزات من التخريب لانهم خربوها.”
ومازالت أوضاع اليمن سيئة ويقول محللون إن جهوده لتحقيق الاستقرار والمضي بسلاسة في خطة للانتقال السياسي بعد صالح ما زالت ضعيفة.
ومن بين المشكلات الوجود القوي لتنظيم القاعدة والصراع مع الانفصاليين في الجنوب والمتمردين الحوثيين في الشمال إلى جانب الفساد المستشري وسوء الحكم.
وتتباين بشدة التقديرات بشأن الأموال التي يتهم صالح بإخفائها.
وقال المحلل السياسي عبد الغني الارياني إنه يتوقع أن يكون المبلغ “بالمليارات” وهو يرجع هذا إلى نظام المحسوبية المتأصل في الجهاز الحكومي.
وفي عهد صالح تضخم الجهاز الحكومي اليمني بشدة وزاد الفقر. وفي حين يقول برنامج الأغذية العالمي إن نحو نصف سكان اليمن يواجهون الجوع فإن البلد به عدد لا بأس به من أصحاب الملايين.
كان مجلس الأمن الدولي عبر في السابق عن قلقه بشأن تقارير عن تدخل صالح والبيض في شؤون اليمن. وفي نوفمبر تشرين الثاني اتهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر الدائرة المقربة من صالح بتعطيل محادثات المصالحة في اليمن التي كانت تهدف لاستكمال تنفيذ اتفاق نقل السلطة الذي سهل إبعاد صالح عن منصبه.
وفي ذلك الحين نفى مساعد لصالح أن يكون معسكره يسعى لتقويض المحادثات.
ووافق اليمن على نظام اتحادي جديد في ختام محادثات المصالحة الوطنية في يناير كانون الثاني التي منحت خلالها الفصائل السياسية اليمنية للرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي وقتا إضافيا لتطبيق إصلاحات منها وضع مسودة دستور جديد.
ونجا صالح من محاولة اغتيال خلال هجوم على القصر الرئاسي في يونيو حزيران عام 2011 ونقل على الفور إلى السعودية حيث خضع لعدة عمليات جراحية لمعالجة الإصابات التي لحقت به وشملت حروقا خطيرة.
وقال صالح إنه لا يتطلع للعودة إلى الحكم في انتخابات مستقبلية اذ كان بعض المقربين منه قد لمحوا إلى هذا فيما سبق.
وفي اليمن غمرت صور احمد إبن صالح القائد السابق للحرس الجمهوري والذي يشغل حاليا منصب سفير البلاد لدى الإمارات العربية المتحدة مواقع التواصل الاجتماعي مما أذكى الشكوك بأن ابن الرئيس السابق قد يترشح في انتخابات مستقبلية.
ولدى سؤاله عما اذا كان يعتقد أن أحد ابنائه سيترشح أجاب صالح “هذا من المستحيل ان انا اعود إلى جهاز الحكم على الاطلاق… لكن كسياسي ساظل سياسي ما حدش يقدر يقنعني أن اخرج من السياسة. سأظل سياسيا ولي رأيي.”
وقال “لهم حق كمواطنين ما بش ما يمنع… له حق كمواطن هو من حقه انه يترشح او ينتخبوه… هذا من حقه كمواطن ما استطيع اقول له لا… لا امنعه ولا انصحه في الوقت الحالي يكون مرشح. لا انصح ليش ( لماذا) البلد مخربة.”
المصدر: الوئام