بيروت – طمأن رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين بأنّهم “ذاهبون إلى جهنّم” في حال لم تكن هناك موافقة على الحلول التي طرحها كي تتشكل حكومة جديدة سريعا. وكان عون يتحدّث في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، استهلّه ببيان ألقى فيه باللوم على رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب بسبب سعيه إلى تشكيل حكومة دون استشارة الكتل النيابية.
وانتقد رئيس الجمهورية بعد ذلك “الثنائي الشيعي” الذي يضمّ حزب الله وحركة أمل، بسبب تمسكهما بأن يكون وزير المال شيعيا، وأكّد أن ذلك مخالف للدستور.
وطرح في المقابل ألّا تكون الوزارات السيادية، بما في ذلك وزارة المال، من حق الطوائف الكبيرة والصغيرة، أي اعتماد مبدأ المداورة.
ويقول مراقبون إن العقوبات الأميركية الأخيرة على وزيرين سابقين، أحدهما المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وزير المال السابق علي حسن خليل، ثم على شركتين قالت واشنطن إنهما مملوكتان لحزب الله، زادت من تعنت الثنائي الشيعي.
وانتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي الأحد مطلب الثنائي الشيعي، متسائلاً “بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها؟”.
ولوحظ أن عون كان في غاية الارتباك لدى تلاوة بيان مكتوب عرض فيه موقفه من تشكيل الحكومة. وتوقّف عدة مرات لتبيان طبيعة بعض الكلمات الواردة في البيان والسعي إلى قراءتها بالطريقة الصحيحة.
وقال “لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين (الثنائي الشيعي، ورئيس الحكومة المكلف)، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه غالب ولا مغلوب”.
واعترف عون عدة مرات بالصعوبات التي تواجه تشكيل حكومة في وقت كان فيه رئيس الوزراء المكلّف في غاية الوضوح عندما قال في بيان أصدره قبل المؤتمر الصحافي لرئيس الجمهورية “إن لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا”.
وقال أديب “إن أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته”.
وأكد أنه لن يألو جهدا لـ”تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، متمنيا على الجميع “العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع”.
وختم مشددا على أن “أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال”.
وعكس كلام مصطفى أديب تمسّكا بالمبادرة الفرنسية التي تدعو إلى تشكيل “حكومة مهمّة”، أي أن تكون هناك حكومة ذات هدف محدّد تضمّ اختصاصيين بعيدا عن تدخّل الأحزاب السياسية.
ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة نهاية أغسطس الماضي، عشية زيارة ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية أربع مرات دون عرض أي تشكيلة حكومية.
وتمارس فرنسا ضغوطا منذ انفجار المرفأ المروّع في الرابع من أغسطس الماضي على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتعهّدت القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل “حكومة بمهمة محددة” مؤلفة “من مجموعة مستقلة” وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان.
وطالما شكل التوافق بين المكونات الأساسية شرطا لتشكيل الحكومات في لبنان الذي يقوم على المحاصصة الطائفية، في مهمة صعبة تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهرا.
وينهار الاقتصاد بعد عقود من الهدر الحكومي والكسب غير المشروع والديون المتزايدة. ومع نفاد الدولارات في البلاد، ساعد مصرف لبنان المركزي في دعم واردات الوقود والقمح والأدوية. وسُئل عون عن ذلك، فأجاب “نسأل القائمين على إدارة الأموال، لماذا وصلنا إلى هنا؟”.