مسقط – استطاعت الحكومة العمانية جني بعض المكاسب من خطتها الرامية إلى تطوير صناعة الأسماك وبالتالي تنمية الثروة البحرية لتحقيق إيرادات مستدامة في المستقبل والاستفادة أكثر ما يمكن من هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الأرقام الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن إنتاج البلاد من الأسماك نما بواقع 10.9 في المئة خلال العام الماضي ليصل إلى 922.8 ألف طن صعودا من 839.7 ألف طن قبل عام.
واستحوذت محافظتا جنوب الشرقية والوسطى على 70.1 في المئة من إجمالي إنتاج قطاع الأسماك من خلال الصيد الحرفي، ليبلغ إنتاجهما مجتمعتين أكثر من 646.7 ألف طن من الأسماك والقشريات والرخويات والقرشيات.
فيما شكل إنتاج الأسماك بمحافظة جنوب الشرقية ما نسبته 31.1 في المئة، أي بواقع 287.1 ألف طن من إجمالي الإنتاج بفضل توزع امتداد ولاياتها على شواطئ بحر عُمان وبحر العرب الغنية بالأسماك طوال العام.
وبحسب الإحصائيات الرسمية أسهم قطاع الصيد الحرفي بكمية تجاوزت نحو 869.9 ألف طن من الأسماك، أي بنسبة 94 في المئة من إجمالي الإنتاج، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات الصيد الساحلي والتجاري والاستزراع.
وتتمثل أهمية اختيار الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد عبر إدراجه ضمن الخطط الخمسية التي تقررها الحكومة، كما أنه ينسجم مع سياسة الإصلاح التي يقودها السلطان هيثم بن طارق منذ مطلع 2020.
ويقول المسؤولون إن وضع السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة. وثمة مساع حثيثة ظهرت بالفعل خلال السنوات الأخيرة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من ملياري دولار بحلول عام 2023، ارتفاعا من 574 مليون دولار في الوقت الحالي، وفق البيانات الرسمية.
وتهدف خطة تم الإعلان عنها في عام 2018 إلى جذب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 90 في المئة، وزيادة كمية الأسماك، التي يتم اصطيادها لتبلغ في السنوات الخمس المقبلة 1.3 مليون طن سنويا ارتفاعا من 280 ألف طن في 2013.