مسقط – نجحت الحكومة العمانية في السيطرة على عجز موازنة العام الحالي عبر تحقيق فائض نادر في حساباتها مدفوعة بزيادة إنتاج النفط وتعافي أسعار الخام منذ بداية 2022.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الخميس أن الإيرادات العامة للبلد الخليجي سجلت بنهاية يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 85.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.

وعُمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في العام الماضي إضافة إلى الجائحة.

لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.

وحققت الموازنة العامة في الشهر الأول من هذه السنة فائضا مقداره 18 مليون ريال (46.8 مليون دولار) وذلك مقارنة مع عجز وصل إلى 735.7 مليون دولار على أساس سنوي.

ووفق الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 803.3 مليون ريال (قرابة 2.1 مليار دولار) مقارنة مع نحو 1.1 مليار دولار في يناير 2021.

وأشارت الحسابات المالية الشهرية إلى أن الإنفاق العام للدولة في ذلك الشهر ارتفع بواقع 9.59 في المئة ليصل إلى أكثر من ملياري دولار وبلغ منها مخصصات خدمة الدين العام نحو 422.3 مليون دولار.

وتنظر مسقط إلى عام 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.

وأعلنت الحكومة مشروع موازنتها للعام الحالي بإجمالي عجز مقدر عند نحو 3.9 مليار دولار، يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا الرقم داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل، التي أطلقها أضعف اقتصادات دول الخليج العام الماضي، لإصلاح ماليته المثقلة بالديون.

ويمثل العجز المتوقع أقل بنسبة 30 في المئة من تقديرات موازنة السنة المالية الماضية والتي كانت تستهدف عجزا بواقع 5.82 مليار دولار.

وتشير التوقعات الأولية للمركز الوطني للإحصاء إلى تحسـن الناتـج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 83.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي بمعدل نمو نسبته 13.8 في المئة بمقارنة سنوية.

ومنذ أن أصبح هيثم بن طارق آل سعيد الحاكم الجديد للسلطنة في مطلع 2020، شرعت الحكومة في برنامج لخفض الدعم، وتحقيق التوازن المالي.

وبدأت مسقط خطة لمعالجة الاختلال المالي، شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة، التي يتوقع أن تحقق عائدات بواقع 1 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستنجاد بصندوق النقد الدولي للعمل على تطوير استراتيجية تعالج مستوى الدين.