الكويت – تتجه السلطات الكويتية إلى تطبيق إجراءات جمركية رقابية إضافية مشدّدة على شحنات الأموال من العملات المستوردة في محاولة للحدّ من عمليات غسل الأموال التي قد تمرّ إلى البلاد عبر هذه المنافذ.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر الخميس عن مصادر مطّلعة أنّ “ثمة مخاوف من أن تستخدم شحنات العملات التي تصل البلاد من الخارج كواجهة لتمرير بعض العمليات غير المشروعة، ويجري العمل على إعداد إجراءات جديدة تعزّز من سلامة هذه الأموال”.
وأوضحت المصادر أنّ التحرك الرقابي الجديد “يستهدف اتباع إجراءات نظامية جمركية أكثر تفصيلاً، حيث يرجح تحديث معلومات البيان الجمركي للمستورد، وتحديداً التي تتعلق باسم الجهة صاحبة هذه الشحنات التي تستوردها عادة البنوك وشركات الصرافة، وذلك في مسعى للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً عبر هذه الأموال”.
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة اهتمام الكويتيين بالتزامن مع الكشف عن قضيتين الصندوق السيادي الماليزي وقضية النائب البنغالي المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.
وبينما تواجه الكويت أزمة مالية حادة، تسلّط الأضواء بشكل متزايد على فساد مستشر في مفاصل الدولة وعن عمليات هدر وسوء تصرّف بالموارد أوقع البلد في أزمة اقتصادية عمّقتها تراجع أسواق النفط بسبب تداعيات الإغلاق الإجباري للحدّ من تفشيّ فايروس كورونا المستجد.
وكان القضاء الكويتي قد فتح في يوليو الماضي قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حيث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز المتهمين لاستكمال التحقيق معهما في القضية.
وجاء ذلك عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي لصالح كل من رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.
وكانت النيابة العامة في الكويت قد أعلنت في أغسطس الماضي، أنها تلقت بلاغات بشأن تضخم الحسابات البنكية لبعض مشاهير السوشيال ميديا، ولهذا قررت التحقيق معهم.
ولجأ بعض المتهمين لنفيه الاتهامات والتأكيد على سلامة موقفهم في القضية لعدم قيامهم بأي تصرف غير قانوني، بينما التزم بعضهم الصمت التام وتجاهل الاتهامات لحين استكمال التحقيقات.
ورغم أن الاتهامات تطال حوالي 27 مشهوراً كويتيا، إلا أن النيابة أعلنت التحفظ على أموال 12 شخصاً فقط.
وهزّت القضية الأرجاء بين نجمات السوشيال ميديا على مدار الأسابيع القليل الماضية.
وفي سياق متّصل، قرر لمجلس الأعلى للقضاء في الكويت، خلال أغسطس، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس بتهمة غسل أموال.
وكانت السلطات الكويتية قد بدأت منذ مطلع 2020 حملة ضدّ كل محاولات غسيل الأموال، بإيقاف نشاط خمس عشرة شركة مخالفة.