تكشف تقارير وتحاليل لخبراء أن آمال تعافي الاقتصاد خلال العام الجاري في ظل حملات التلقيح لا تخفي فاتورة الخسائر الباهظة التي سيدفعها الاقتصاد العالمي، وخصوصا بالنسبة إلى الدول النامية بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاية الدعم الدولي لها.
دبلن – ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الخميس أنه حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الحالي سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فايروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفايروس.
وقال التقرير إنه رغم احتمال نموّ الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 في المئة فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عمّا كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان الاقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.
وحذرت منظمة أونكتاد من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاية الدعم الدولي لها ما أدى إلى “أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي”.
وقالت منظمة أونكتاد إنه “حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثيا”، مشيرة إلى أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت أونكتاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المئة إلى 4.7 في المئة مشيرة إلى احتمال “تعاف أقوى في الولايات المتحدة”.
كان البنك الدولي قد ذكر في يناير الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 في المئة خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 في المئة خلال نفس العام الحالي.
وأبقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على التوقعات الراهنة للبنك بالنسبة إلى منطقة اليورو، نظرا إلى توقع رفع إجراءات العزل العام بنهاية مارس الجاري وتوزيع اللقاحات بالشكل الكافي.
وسبق أن شددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على “ضرورة تعزيز التمويل المتاح للدول النامية، وذلك يعني بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة الحالية في الاقتصادات المتقدمة وتحويلها نحو الاقتصادات النامية حتى تتمكن من الاعتماد على قدرة تمويل قوية في صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة”.
وأضافت “علينا أن نضع في اعتبارنا مستويات الديون المرتفعة في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية إلى درجة خنق قدرتها على التصرف. لدينا مبادرة خاصة بخدمة الديون، وهي تمثل إنجازا كبيرا ويجب تمديدها لعام واحد”.
وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن “جائحة كوفيد – 19 كشفت أهمية بناء مستقبل مرن عن طريق الاستثمار في التعليم والقدرات الرقمية في رأس المال البشري”.
وكان البنك الدولي قد أكد في تقرير نشره في مارس 2020 أنه سيتعين على جميع البلدان اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحدّ من الأضرار على اقتصاداتها.
وشدّد البنك الدولي على ضرورة تجنب الحكومات اللجوء إلى السياسات الحمائية التي يمكن أن تفاقم الأزمات التي تواجه سلاسل القيمة العالمية وتزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بالفعل.
ودعا حكومات الدول الضعيفة، إلى تجنب فرض قيود على الصادرات من الأغذية والمنتجات الطبية الضرورية، والعمل بدلا من ذلك معا لمساندة زيادة الإنتاج وضمان تدفق الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وأقر البنك الدولي بأن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا عالميا والإقبال على تشجيع منشآت الأعمال والحفاظ على مستويات أعلى من المخزون وتنويع الموردين من أجل إدارة المخاطر على أفضل ما يكون.
ودعا البنك إلى زيادة الإنفاق على الصحة، حيث إن أنظمة الصحة العامة ضعيفة وتعرض مواطنيها لتفشي العدوى سريعا بينهم ما يجبر الحكومات على ضرورة تعزيز الاستثمارات للتمكن من تسريع جهود العلاج والاحتواء.
وكان الوباء قد ضرب شركات الطيران، حيث أدى الانخفاض الهائل في عدد المسافرين وتسمر الطائرات على الأرض إلى خسائر بنحو 510 مليارات دولار من رقم مبيعاتها في 2020.
أما خسائرها المالية فقد بلغت 118 مليار دولار في 2020، وسجلت “إير فرانس – كا.أل.أم” وحدها خسائر بلغت 7.1 مليار يورو العام الماضي، ويتوقع أن تبلغ خسائر القطاع 38 مليار دولار في 2021.
وللتركيز على طائراتها الأكثر ربحية وضعت الشركات 3400 طائرة في عام 2020 خارج الخدمة بينها 2400 قبل الأوان، وبينها قسم كبير من أساطيل “بوينغ 747” وإيرباص “أي 380” اللتين تشكلان رمزا.
وفي مواجهة هذه التحديات عمدت الدول إلى تقديم مساعدات، لكن وبحسب المدير العام لشركة إياتا ألكسندر دو جونياكي “نقدر عدد شركات الطيران التي أغلقت بأربعين شركة”.