أعلنت وزارة العمل والتنمية السعودية “فتح تحقيق عاجل” يستهدف حماية موظفي شركة مراكز الاتصال، بعد أنباء عن فصل جماعي للموظفين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية في تغريدة على حسابه بـ “تويتر”: إن “الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن المنشأة، وفتحت تحقيقاً عاجلاً بالقضية”.

وتفاعل عدد من موظفي الشركة مع هاشتاغ فصل_جماعي_لموظفي_مراكز_الاتصال الذي صعد إلى قائمة الأعلى تفاعلا ترند في تويتر السعودية مبدين انزعاجهم من القرار ومنوهين بالتحرك في محاسبة متخذي مثل هذه القرارات وضمان عدم حدوثها.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، أصدر نهاية يناير الماضي، قرارا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

وكان في تفاصيل القرار: لن تستطيع أي شركة فصل الموظفين السعوديين جماعيا دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص قبل 60 يوما، موضحة في الإخطار الوضع المالي للمنشأة ومبررات الفصل الجماعي، مع أسماء جميع الموظفين المزمع فصلهم ووظائفهم.

وبموجب القرار الوزاري يقوم مكتب العمل بدراسة الطلب وإبداء الرأي فيه خلال 45 يوما، وذلك بناء على معايير محددة تتضمن محاولة إجراء تسوية مع العمال المفصولين أو ترتيب وظائف جديدة لهم.