طردت السلطات الفرنسية 66 شخصا من بين 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا ولا يحملون وثائق إقامة رسمية.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة على محطة “آر تي إل”، عن أن بلاده قامت بطرد 66 شخصا متهمين بالتطرف خلال الفترة الأخيرة، فيما لا يزال 46 آخرين في مراكز الاحتجاز الإداري ينتظرون ترحيلهم، كما وضعت 30 شخصا رهن الإقامة الجبرية، ومازال 5 آخرين يقضون أحكاما بالسجن سيقع ترحيلهم بعد انقضائها.
وقال الوزير: “نحن في ظل أزمة وبائية وليس سهلا ترحيل بقية المشتبه بهم نحو بلدانهم بسبب إغلاق المجال الجوي للعديد من بلدان الاستقبال، ونحن ننتظر فتح المجالات الجوية كي نواصل عمليات الترحيل”.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الأشخاص الأجانب الذين وضعوا على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، قد “تقدموا بطلبات طعن قضائي أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ونحن في انتظار البت النهائي في أوضاعهم كي نتمكن من إتمام عمليات الترحيل”.
ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للنظر في مشروع قانون يرمي إلى “تعزيز المبادئ الجمهورية” من خلال محاربة “الانعزالية” والتطرف.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد طلب من مسؤولي الشرطة المحليين خلال اجتماع جمعه بهم في أكتوبر الماضي، إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، بعد يومين من قيام متشدد روسي من أصل شيشاني بقطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، بالضاحية الغربية للعاصمة باريس.
وضمن قائمة 231 أجنبيا متطرفا، يتحدر 70 بالمئة منهم من دول المغرب العربي وروسيا، حيث سافر وزير الداخلية الفرنسي في بداية نوفمبر الماضي لمناقشة عودة هؤلاء المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.
عوائق إجرائية
وتواجه عمليات ترحيل الأشخاص المسجلين على قوائم التطرف في فرنسا بعض الصعوبات، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه، وبالتالي رفض استقبالهم.
وقبل وقوع حادثة قتل المدرس باتي وهجمات مدينة نيس الإرهابية، التي أعادت إلى الواجهة ملف ترحيل الأجانب، كان وزير الداخلية الفرنسي قد تطرق إلى مسألة ترحيل المنتمين إلى تيارات متطرفة أثناء زيارته إلى المغرب في بداية أكتوبر الماضي.
وذكرت إذاعة “أوروبا 1” أنه “خلال اللقاء بين الوزيرين الفرنسي ونظيره المغربي، تم بالفعل الاتفاق على إعادة 9 مغاربة متطرفين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا”.
كما أعلنت تونس عن قبولها تسلم مواطنيها المتهمين بالتطرف وفقا لشروط قانونية.
وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، في 7 نوفمبر الماضي: “مستعدون لقبول كل التونسيين، لكن ذلك يجب أن يتم وفقا للشروط والضوابط وأولها صون كرامة التونسي وتمكينه من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله”.
وتابع الوزير التونسي: “لدينا اتفاق إطاري يعود لعام 2008 مع فرنسا ينظم عودة التونسيين. كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده تبعا للضمانات التي يضبطها الدستور التونسي في هذا المجال”.
وقدم دارمانان للجانب التونسي قائمة تضم 20 متهما بالتطرف يحملون الجنسية التونسية، ولا يملكون أوراق إقامة رسمية في فرنسا.
في المقابل يطالب المجتمع المدني في تونس بعدم الرضوخ لأي اتفاقيات مع الجانب الفرنسي تخص ترحيل المواطنين التونسيين.
وقالت 25 منظمة حقوقية ومدنية في بيان مشترك الشهر الماضي، إنها “ترفض استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس”.
ومنذ عام 2016 وانحسار تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، بدأت تونس تخشى عودة آلاف الإرهابيين من حاملي جنسيتها الذين انخرطوا في صفوف الجماعات المسلحة بين 2011 و2014، وسط رفض شعبي وسياسي لعودتهم أو محاولة استعادتهم من طرف الدولة.
وآخر عملية تسلم لإرهابيين من الخارج قامت بها السلطات التونسية كانت في بداية عام 2019، عندما استلمت 4 إرهابيين نشطوا في سوريا، صدرت بحقهم بطاقات جلب من القضاء.
وتقدر الحكومة التونسية عدد المقاتلين في مناطق النزاع في الخارج بنحو 3 آلاف مسلح، أغلبهم في سوريا مع عدد أقل في العراق وليبيا.
ويعاقب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في تونس، الصادر عام 2015، بالإعدام أو السجن بقية العمر كل من يرتكب جريمة إرهابية داخل البلاد أو خارجها.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد كشفت في وقت سابق أن “العائدين يقفون أمام القضاء ويتم ايداعهم السجن إذا تورطوا في عمليات إرهابية، لكن من لا تثبت ضده جريمة القيام بأعمال إرهابية، يتم إخضاعه للرقابة الإدارية أو الإقامة الجبرية”.