باريس- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن فرنسا لا تعتزم أن تخفض “على الفور” من عدد الجنود المشاركين في عملية “برخان” والمنتشرين في منطقة الساحل لمكافحة الجهاديين. داعيا إلى “القضاء” على المجموعات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة والتي لا تزال تشكل تهديدا لهذه المنطقة.
وكان ماكرون يتحدث عبر الفيديو من باريس أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا منذ الاثنين بهدف تقييم التحركات التي تمت منذ قمة بو في جنوب غرب فرنسا قبل سنة. وتضم المجموعة: مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد. وقال ماكرون إن “انسحابا فرنسيا، (أي) سحب الجنود بأعداد كبرى وهو مخطط درسته، سيكون خطأ”.
ماكرون أشاد في كلمته أمام القمة بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلن عنه الاثنين بإرسال 1200 جندي إلى منطقة “المثلث الحدودي”
وكانت باريس تفكر قبل بضعة أسابيع في البدء بالانسحاب اعتبارا من مطلع هذه السنة عبر استدعاء 600 جندي تم إرسالهم كتعزيزات قبل سنة. وتضم عملية برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين حاليا 5100 جندي.
لكن الرئيس الفرنسي مهّد الطريق أمام خفض تدريجي للوجود العسكري الفرنسي. وقال “على المدى الطويل وبعد انقضاء الصيف، أرغب في أن نعمل مع شركائنا من أجل تعديل تواجدنا” في منطقة الساحل والمتواصل منذ ثماني سنوات.
ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما. فبعد أكثر من ثماني سنوات على بداية أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمرّ يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.
ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي. وقال ماكرون إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) “نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه “تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، الذي “فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى”.
لكنه أشار إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”كتيبة تحرير ماسينا”، اللذين “لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجا جهاديا”، يستمران في تهديد منطقة الساحل، واعدا “بتعزيز التحرك” في محاولة “للقضاء على هذين التنظيمين”.
وكانت مالي قد أبدت استعدادها خلال العام 2020 لفتح قنوات حوار مع هاتين المجموعتين التابعتين للقاعدة. وتم إرسال موفدين للقاء إياد أغ غالي وأمادو كوفا وهما مسؤولان في “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.
ولم تتسرب معلومات كثيرة حول هذه الاتصالات إلى حين الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020. وأبدى العسكريون الذين شكلوا منذ ذلك الحين سلطة انتقالية بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين في مهلة بـ18 شهرا، رغبتهم في إعطاء انطلاقة جديدة للبلاد.
وفي أكتوبر الماضي وخلال زيارة إلى باماكو قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي استبعد إجراء أي اتصال مع الجهاديين، أكد رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار وان أن “الحوار الوطني الشامل”، التجمع الوطني الكبير الذي عقد في نهاية 2019، شدد بوضوح على ضرورة “تقديم عرض حوار مع المجموعات المسلحة” الجهادية.
وفي حين لا تخفي فرنسا رغبتها في خفض تواجدها العسكري في منطقة الساحل، أكد ماكرون أن باريس لا تعتزم خفض عدد جنود عملية “برخان” الفرنسية لمكافحة الجهاديين، والذي يبلغ حاليا نحو 5100 عنصر في منطقة الساحل “بشكل فوري”.
وأشاد ماكرون في كلمته أمام القمة بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلن عنه الاثنين بإرسال 1200 جندي إلى منطقة “المثلث الحدودي” قائلا “إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل”.
وإلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة “منح أفق لسكان منطقة الساحل” داعيا إلى “يقظة ثانية، تتمثل في إعادة الأمن والخدمات إلى السكان”.