سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – أعلنت شركة فيسبوك أنها سترفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية الذي فُرض في أعقاب الانتخابات الأميركية في نوفمبر من العام الماضي، مستأنفا شكلا من أشكال الترويج الرقمي الذي تعرض لانتقادات بسبب نشر معلومات مضللة وأكاذيب وتأجيج الناخبين.
وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي “نعيد عرض الإعلانات التي لها علاقة بالسياسة والانتخابات، والإعلانات المرتبطة بالمسائل العامة في الولايات المتحدة، الخميس، 4 مارس. لقد طبّقنا هذا الحظر المؤقت بعد انتخابات نوفمبر 2020 لتجنب الارتباك وسوء الاستخدام”.
وأوضحت الشركة أنها تعلمت أكثر عن الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات خلال الحملة الانتخابية الماضية، مضيفة أنه “نتيجة لذلك، سنقوم في الأشهر القادمة بدراسة أكثر تفصيلا لكيفية عمل مثل هذه الإعلانات وفهم التغييرات التي يمكن إجراؤها”.
وواجهت الإعلانات السياسية على فيسبوك انتقادات كثيرة. وأعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أنه يرغب في الحفاظ على موقف محايد بعدم التدخل في الكلام على الموقع، بما في ذلك الإعلانات السياسية، ما لم يتسبب في ضرر مباشر للجمهور أو الأفراد، قائلا إنه “لا يريد أن يكون حكما على الحقيقة”.
وبعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، اكتشفت الشركة ومسؤولو المخابرات أن الروس استخدموا إعلانات فيسبوك لزرع الغضب بين الأميركيين. واستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب أيضا الإعلانات السياسية على فيسبوك لتضخيم الادعاءات حول “غزو” على الحدود المكسيكية في عام 2019، من بين حوادث أخرى.
لذلك حظرت فيسبوك الإعلانات السياسية في أواخر العام الماضي، كوسيلة لخنق المعلومات المضللة والتهديدات بالعنف حول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
مارك زوكربيرغ: أرغب في الحفاظ على عدم التدخل في الكلام على الموقعوقالت الشركة في سبتمبر الماضي، إنها تخطط لمنع الإعلانات السياسية الجديدة للأسبوع الذي يسبق يوم الانتخابات وستتصرف بسرعة ضد المنشورات التي حاولت ثني الناس عن التصويت. وفي أكتوبر، وسعت فيسبوك هذا الإجراء بإعلانها أنه سيحظر جميع الإعلانات السياسية والقائمة على القضايا بعد إغلاق صناديق الاقتراع في 11 نوفمبر لفترة زمنية غير محددة.
ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، اتخذت فيسبوك تدابير احترازية إثر أعمال العنف التي رافقت اقتحام أنصار ترامب الكونغرس في 6 يناير الماضي.
والإجراء الأول الذي أعلنت عنه فيسبوك هو حظر الإعلان عن تنظيم فعاليات قرب البيت الأبيض ومبنى الكونغرس أو مباني برلمانات الولايات الخمسين خلال يوم التنصيب.
والإجراء الثاني تمثل في فرض بعض القيود على بعض مستخدمي الموقع والقيود تشمل منع البعض من نشر مقاطع فيديو أو إنشاء مجموعات.
وتأكيدا لنفي صلته بأي أعمال عنف، أعلن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي عن إجراء ثالث يتمثل في حظر جميع الإعلانات التي تروّج للأسلحة ومعدات الحماية في الولايات المتحدة حتى 22 يناير على الأقل.
وقامت الشركة في نهاية المطاف بتضييق الخناق على المجموعات والصفحات التي تنشر أنواعا معيّنة من المعلومات الخاطئة، مثل تثبيط الناس عن التصويت أو التسجيل للتصويت. وأنفقت المليارات من الدولارات لاستئصال حملات التأثير الأجنبي وأنواع أخرى من التدخل من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية والجهات الفاعلة السيئة الأخرى.
وبدورها رفعت شركة غوغل في وقت سابق، الحظر المفروض على الإعلانات السياسية، والذي تم فرضه بعد أعمال الشغب في واشنطن في يناير، وقبل تنصيب بايدن.
وتواجه مواقع التواصل اليوم انتقادات واسعة بسبب السلطة والنفوذ وتقييد حرية التعبير وبشكل خاص حظر ترامب من المنصات الاجتماعية.
وقال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، إنه ينبغي على الأرجح السماح لترامب بالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم حظره من تويتر وفيسبوك ويوتيوب التابع لشركة غوغل.
وأعرب غيتس عن اعتقاده بأنه سيُسمح لترامب باستئناف نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى، على الرغم من أنه يتوقع وضع إشارة على أي منشور يشاركه ويتحدث فيه عن نظرية المؤامرة، لكنه أبدى استغرابه من ادعاءات ترامب بشأن تزييف الانتخابات.
وأضاف “قد يتم تصنيف العديد من منشوراته (ترامب) على أنها مزيّفة، لكن سيكون من الممتع مشاهدته”.