وأشار بيان منفصل للبنك المركزي إلى أن القانون الجديد يحدد أهداف البنك المركزي، التي تشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع تقديم تقارير مباشرة إلى العاهل السعودي.

وسيواصل البنك المركزي السعودي استخدام الاسم المختصر “ساما” نظرا “لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا، كما أن الأوراق النقدية، التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية”.

وتربط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عملتها الريال بالدولار عند 3.75 لكل دولار أميركي، وهو سعر لم يتغير منذ عام 1986.

ويتبع البنك المركزي السعودي، مثل جيرانه في الخليج، مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في تحركات أسعار الفائدة.