قرقاش: لا نسعى لتغيير النظام بل لتغيير سلوك قطر

الحل الإقليمي والمراقبة الدولية كفيلان بإعادة قطر إلى المحيط الخليجي.

العرب  

لندن – أعاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش موقف السعودية ومصر والإمارات والبحرين إزاء قطر، أمام الرأي العام البريطاني بتأكيد أن الرسالة باتت واضحة أمام الدوحة بأنها يجب أن تغير سلوكها.

وقال قرقاش في مداخلة له أمام مركز دراسات “تشاتام هاوس″ في لندن “لقد وجهنا رسالة إلى قطر. قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس في سياستكم المستقلة وإنما في تأييدكم للتطرف والإرهاب”.

واقتربت تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في لندن من المجتمع الدولي بلغته ومفرداته، وسعت لإدراج الأزمة الخليجية مع قطر وفق أبجديات العالم الراهنة.

واعتبر مراقبون سياسيون أن قرقاش يقارب العالم في المواقف التي أعلن عنها بما يتسق مع الإجماع الدولي الحالي في مكافحة الإرهاب.

ولاحظ قرقاش أن الضغوط التي تمارس على الدوحة “تجني ثمارها”، معتبرا أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا.

وذكرت مصادر سياسية بريطانية مطلعة أن إطلالة الوزير الإماراتي من داخل العاصمة البريطانية، تهدف إلى وضع النقاط على الحروف وإيضاح حقيقة الأزمة الحالية بعد الجولات التي قام بها وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى منطقة الخليج.

ورأت هذه المصادر أن المنحى العام لمداخلة الوزير الإماراتي تركز على أن الأزمة خطيرة وهي خليجية لا يمكن أن تحل إلا وفق مقاربات وآليات خليجية، بصرف النظر عن المواقف التي تصدر عن عواصم العالم وموفديها إلى المنطقة، وأن موقف الدول الأربع لا يذهب إلى تغيير النظام في الدوحة بقدر ما يضغط من أجل إيقاف دعمها للمنظمات الإرهابية.

وأكد الوزير الإماراتي أن الدول المقاطعة لقطر تريد “حلا إقليميا ومراقبة دولية”، مضيفا “نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية”.

ولفت خبراء في شؤون مكافحة الإرهاب إلى أن مواقف قرقاش تتّسق مع المداخل الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب، ليس فقط من خلال المقاربات الأمنية والعسكرية، بل أيضا من خلال التصدي للجهات والدول التي تقف وراء هذا الإرهاب تمويلا ودعما لوجيستيا وإعلاميا.

وأعاد قرقاش الأزمة مع قطر أمام الرأي العام الدولي إلى حدودها المحلية المدرجة في اتفاقات الرياض لعامي 2013 و2014، ونفى أن يكون العامل الإيراني سببا لانفجار الأزمة من جديد.

ولفت نظر المراقبين تأكيدُ قرقاش أن لا نية لطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي وأن لا نية لتخيير الشركات الدولية بين العمل مع قطر أو مع الدول المقاطعة.

ورأت مصادر خليجية أن ما صدر عن قرقاش في لندن لا يختلف عن موقف الدول المقاطعة منذ اليوم الأول لانفجار الأزمة لجهة أن الحل يجب أن يكون سياسيا وبعيدا عن أي خيارات عسكرية، وأن استدعاء الدوحة لقوات تركية هو ما لوّح بعسكرة الصراع، ولجهة أن لا نية للعمل على تغيير النظام القطري بل الضغط من أجل تغيير سلوك الدوحة.

وقال قرقاش “لقد وجهنا رسالة إلى قطر. قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس في سياستكم المستقلة وإنما في تأييدكم للتطرف والإرهاب”.

وأشار إلى أن حل الأزمة مع الدوحة يتوقف على الحكماء في مواقع السلطة في قطر، مضيفا أنه “‏كنا نتوقع أن تتحدث الأسرة الحاكمة في قطر مع الشخص المعني لتصحيح سياسة البلاد”.

ولاحظت مراجع أوروبية أن الأزمة الخليجية كشفت جانبا جديدا للمنظومة الدولية، بحيث أنه لم يعد بإمكان الدول الكبرى والعواصم النافذة فرض خياراتها ورؤاها على التجمعات الإقليمية، كمجلس التعاون الخليجي، أو على أي دولة مهما صغر حجمها على مستوى العالم، وأن قرقاش جاء ليؤكد من جديد أن موقف بلاده، كما موقف الدول المقاطعة الأخرى، لا يخضع إلا لمصالح سيادية محلية تأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول الصديقة، لكنها لا يمكن أن تقبل إلا بما يتفق مع رؤاها في مكافحة الإرهاب ورد الأذى الذي تلحقه قطر بالمنطقة برمتها.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، الإثنين، في هذا الصدد، أن الدول المقاطعة لن تتراجع عن البيان الرباعي حتى تلتزم قطر بمطالبها والتي تضمن التصدي للإرهاب.

ونقل عن مصادر إعلامية حضرت مداخلة قرقاش أن الموقف الإماراتي واضح ويهدف إلى أن تتخذ الدول الغربية مواقف واضحة أيضا في مسألة مكافحة الإرهاب بغض النظر عن مصالحها مع دول المنطقة.

وأضافت هذه المصادر أن ما أدلى به الوزير الإماراتي من اتهام للدوحة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا وبقية دول المنطقة، كما علاقة قطر بالجماعات الإرهابية في العالم، موثّق لدى أجهزة المخابرات الدولية ولا يحتمل أي اجتهاد أو تأويل.

ورأت هذه الأوساط أن الدول المقاطعة اتخذت موقفا حاسما، وأن الكرة باتت في الملعب القطري، وأن على العالم أن يختار وجهته في هذه المواجهة.

ونوهت أوساط سياسية بريطانية بالشفافية التي تناول فيها الوزير الإماراتي الاتهامات التي تكال للسعودية بتمويل الإرهاب. فقد أقر بأن “هناك مشكلة مع التمويل الخاص في الخليج”، لكنه أضاف أن “الفرق هو أن الحكومة السعودية تدرك وجود مشكلة وسعت للتصدي لها في السنوات الأخيرة. السؤال المطروح هنا: هل تفعل ذلك بالسرعة المطلوبة؟ ولكن بوضوح الحكومة (السعودية) تتحرك حيال هذه المشكلة”.