قضية اغتيال شكري بلعيد تراوح مكانها بعد سبع سنوات
تونس – لا تزال قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد تراوح مكانها بعد سبعة سنوات من الجدل القائم حولها في ظل شكوك واتهامات تحوم حول حركة النهضة الإسلامية وجهازها السري وما تردد عن ضلوعه في عمليات التحريض على اغتيال المعارضين السياسيين.
واتهمت بسمة بلعيد أرملة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد في الذكرى السابعة لاغتياله الخميس مؤسسات الدولة بالتغطية على حقيقة الاغتيال.
وقالت بلعيد في تجمع أمام مقر سكنها حيث اغتيل زوجها قبل سبع سنوات بالرصاص من قبل متشددين، إن الدولة تبنت موقفا سياسيا بالتغطية على مرتكبي الجريمة وطمس الحقيقة.
وأضافت بلعيد للصحفيين، :”سبع سنوات بلا حقيقة وبلا تحقيقات جدية ومن دون معاقبة المجرمين، سبع سنوات من التحايل على القانون وسرقة الملفات”.
وتابعت “بات القرار السياسي واضحا من أجل التعتيم على القضية وعدم الوصول الى الحقيقة”.
وأدى اغتيال بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين والمعارض الشرس للإسلاميين، في مثل هذا اليوم عام 2013 إلى اضطرابات واحتجاجات شعبية واسعة في الشوارع كما شهدت جنازته في العاصمة حضورا جماهيريا قياسيا.
وأعقب اغتيال بلعيد حادث اغتيال ثان للنائب في البرلمان محمد البراهمي في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو من نفس العام، ما عجل بتنحي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية عن الحكم آنذاك وتعويضها بحكومة مستقلة أشرفت على انتخابات 2014، بعد حوار وطني لعب فيه اتحاد الشغل دورا محوريا للوساطة.
وقال حزب الوطنيين الديمقراطيين في بيان له ، “الشهيد شكري بلعيد استشهد في مسار الصراع بين الانحياز لمصالح أغلبية فئات الشعب وسيادة البلاد وحماية أمنها و بين مشروع معاداة أهداف الثورة والارهاب والتجويع والتفقير”.
ويتهم الحزب حركة النهضة بالمسؤولية السياسية وراء الاغتيالين لكن الحزب ينفي أي ضلوع له في الجريمتين.
وشكلت المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمّد البراهمي والمتعلقة أساسا بملف الجهاز السري لحركة النهضة، منعرجا هاما لكشف غموض القضيتين اللتين أصبحتا ورقة بيد الأحزاب السياسية تلعبها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لكسب الأصوات وضرب الخصوم السياسيين.
ويرى العديد من الفاعلين السياسيين المتبنين لقضية شكري بلعيد أن الاغتيالات السياسية التي طالت بلعيد والبراهمي لم تكن قضايا معزولة بل كانت مدبّرة من قبل جهات سياسية إسلامية استهدفت خلال فترة حكم الترويكا العديد من السياسيين والصحافيين والنقابيين.
في المقابل، تتمسك حركة النهضة في كل مرة بنفي الاتهامات الموجهة إليها لكن دون اللجوء إلى القضاء لتبرئة نفسها، مقتصرة في جل تدخلات قياداتها على القول إن العديد من الأحزاب السياسية توظّف ملف الاغتيالات في معركة سياسية أيديولوجية هدفها عزل حركة النهضة دون تقديم دلائل على الاتهامات.
ووجهت السلطات في تونس تهمة الاغتيال إلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا منذ 2013، وجرى تصفية عدد من قياداته في عمليات مكافحة الإرهاب بينما فر عدد آخر الى خارج البلاد.
من جانب آخر قال محامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسي الراحل شكري بلعيد الاربعاء إن الهيئة ترى علاقات ترابط بين حركة النهضة والتنظيم المصنف إرهابيا “أنصار الشريعة”.
وقال المحامي رضا الرداوي ، في مؤتمر صحفي الأربعاء إن وزارة الداخلية، خلال حكم حركة النهضة تباطأت في تصنيف التنظيم إرهابيا بعد اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير عام .2013
وقال الرداوي :”لم يعلن وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي بعد الاغتيال يوم 26 فبراير 2013 التنظيم ارهابيا إذ بقي تنظيم أنصار الشريعة يمارس نشاطه العلني إلى أن أنجز المهمة الثانية لاغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم 25 يوليو في نفس العام”.
وكان وزير الداخلية آنذاك والقيادي في حزب حركة النهضة علي العريض، أعلن رسميا تصنيف أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا يوم 27 أغسطس، إثر ثبوت تورطه في الاغتيالين كما أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي.
وقال المحامي :”العلاقات بينهما جوفية (النهضة وانصار الشريعة) ولا يمكن أن تكون معلنة لأنها تتعلق باغتيالات وجرائم”.
وتابع عضو هيئة الدفاع :”اكتشفنا أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة) وفي نفس الوقت يلتقي كمال القضقاضي (متهم رئيسي) ويتدرب معه على السلاح ولهم صور مشتركة”.
والقضقاضي قتل مع عناصر إرهابية أخرى في عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بجهة رواد على أطراف العاصمة يوم الرابع فبراير 2014، وفي منطقة لا تبعد كثيرا عن مقر سكن السياسي الراحل والنائب في البرلمان محمد البراهمي.
وأوضح المحامي :”العلاقات الجوفية تسمح لنا بالاعتقاد أن هذا الملف كان يفترض أن يكون مطروحا في قضية اغتيال شكري بلعيد”.