قطر للبترول في موجة جديدة من خفض الوظائف والإنفاق

قطر للبترول في موجة جديدة من خفض الوظائف والإنفاق

لندن – كشفت مصادر مطلعة أن شركة قطر للبترول تخطط لموجة جديدة من خفض الوظائف وتقليص الإنفاق من أجل التأقلم مع انحدار الطلب على النفط والغاز في أنحاء العالم.

ويرى محللون أن الاقتصاد القطري من أكبر المتضررين من تراجع أسعار الغاز والنفط، بسبب اعتمادها شبه العام على مصدر وحيد للإيرادات، هو تصدير الغاز، الذي لم يعد يجد أسواقا في ظل تخمة المعروض.

ويشيرون إلى سبب آخر هو التضخم المفرط في الإنفاق الحكومي، رغم إلغاء وتأجيل الكثير من المشاريع.

ونسبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة تأكيدها أن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول أبلغ موظفي الشركة في مذكرة داخلية بأن تخفيضات العمالة المزمعة ستكون جاهزة بشكل نهائي عقب عطلة عيد الفطر.

وتتضح أزمة الاعتماد الشديد على عوائد صادرات الغاز في رضوخ الدوحة في فبراير الماضي لضغوط انهيار الأسعار وتعليق خطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال المشترك مع إيران.

وتعد قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تنتج نحو 77 مليون طن. وكانت تعتزم زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

واضطرت شركة قطر للبترول قبل أسابيع إلى الإعلان عن تأجيل خطط توسعة الطاقة الإنتاجية، بسبب انهيار الطلب وتخمة الأسواق بإمدادات منتجين جدد.

وكانت بيانات ترصد حركة الناقلات قد أكدت ازدياد عدد الناقلات المحملة بالغاز القطري، التي تجوب البحار دون أن تجد مشترين، بسبب تراجع الطلب وقيام بعض الشركات بإلغاء عقود مبرمة.

وأصدرت شركة بترونت الهندية، أكبر مستورد للغاز في الهند، إخطارا للشركة القطرية نهاية مارس الماضي بإلغاء الشحنات المتعاقد عليها بسبب إعلان حالة القوة القاهرة بسبب عدم قدرتها على استلام الشحنات القطرية نتيجة انخفاض الاستهلاك.

وستكون تخفيضات الوظائف والتكاليف المزمعة هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة، بسبب الضغوط المالية الناجمة عن تراجع الإيرادات.

وكانت الشركة قد قلصت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة في عام 2015، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية. وأجرت جولة أخرى من شطب الوظائف عام 2018، حين دمجت شركتي قطر للغاز ورأس غاز الحكوميتين في شركة واحدة.

ويجبر التراجع الحاد في الطلب على الغاز في أوروبا، الناجم عن عمليات إغلاق حدت من الإنتاج الصناعي، أيضا موردي الغاز الطبيعي المسال مثل قطر على البحث عن مشترين بدلاء.

لكن العثور على مشترين أصبح في غاية الصعوبة بسبب انهيار الطلب الناجم عن شلل الاقتصاد العالمي وكون الأسواق متخمة بالمعروض أصلا قبل تفشي وباء كورونا.

ويرى محللون إن تداعيات تفشي فايروس كورونا تشكل تحديا كبيرا للدول التي تعتمد على منتج واحد مثل الاقتصاد القطري، الذي يعتمد بشكل أساسي على صادرات الغاز. ورغم ثروة الدوحة الكبيرة واحتياطاتها المالية إلا أن نشاطها الاقتصادي يبدو مهددا أكثر من معظم بلدان العالم.

وتتضح الصورة في انخفاض أسعار الغاز بأكثر من 60 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة، وهي المنهارة أصلا قبل انتشار الفايروس، حيث تقل حاليا بنسبة 90 في المئة عن مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويرجح المحللون استمرار تراجع أسعار الغاز بسبب تخمة الأسواق وتراجع الطلب. ويبدو أنه ليس أمام الدوحة سوى مواصلة الإغراق في السحب من الاحتياطات المالية، في ظل التزاماتها الاستعراضية الواسعة في مشاريع البناء استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

كما تعاني قطر من تداعيات المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين عليها بسبب دعمها للجماعات المتطرفة.

ويبدو أن قطر تتجه لاحتقان اقتصادي مهدد بالانفجار، حين تتحول مشاريع البناء الكبيرة إلى عبء ثقيل، بعد استخدامها لمرة واحدة في استضافة البطولة.

ويعد الاقتصاد القطري من أقل الاقتصادات تنوعا في العالم. وقد فشلت جميع المحاولات لتنشيط السياحة والتحول إلى مركز إقليمي من خلال مشاريع البناء باهظة التكلفة، والتي تحولت إلى عبء بسبب انعدام الطلب عليها خاصة بسبب المقاطعة العربية.