لا تبالغوا بالإيثار.. عشرون مليون كمامة فرنسية لا تجد من يشتريها
تسبب انخفاض الطلب العالمي على الأقنعة الطبية في أعقاب انحسار عدوى كورونا وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها في إحالة الكمامات الفرنسية إلى الكساد بعدما بقيت الملايين منها تبحث عمن يشتريها.
باريس – أطلقت الشركات الفرنسية صيحة استغاثة إلى السلطات لمساعدتها على التخلص من فائض إنتاج الكمامات، في ظل انخفاض الطلب مع بداية انقشاع ذروة الفايروس وبداية تخفيف إجراءات الإغلاق واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وبلغ فائض إنتاج الكمامات نحو 20 مليونا الأمر الذي دفع الشركات إلى طلب المساعدة من السلطات لمساعدتها على التخلص من الفائض الذي سيشكل عائقا أمام استئناف نشاطها على اعتبار الخسائر التي ستنجر عن تكدس السلع دون بيع.
وكانت شركات النسيج والألبسة والموضة قد عكفت على تصنيع الكمامات لمساعدة الدولة على مواجهة خطر فايروس كورونا بالتزامن مع انتشار الوباء.
وباتت الشركات التي سبق وساعدت الدولة في مكافحة الوباء وجنبتها نفاد مخزونها، من خلال تصنيع الأقنعة الواقية في حاجة إلى تفريغ فائض بلغ 20 مليون كمامة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، انخفض الطلب على الأقنعة التي كانت متوفرة في المحلات التجارية والصيدليات بثمن زهيد والتي وزّعتها بعض المؤسسات مجانا.
واعترف المصنعون والحكومة بأن العديد من الموردين والمستهلكين بقوا يميلون إلى أقنعة الوجه الرخيصة ذات الاستعمال الواحد والمستوردة من آسيا.
وكانت المئات من الشركات التي تصنع المنسوجات والملابس قد استجابت لدعوة الحكومة التي طلبت منها إنتاج أقنعة فعالة للحد من عدوى الفايروس، وخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتديا قناعا تم اختباره عسكريا وكان مطرزا بعلم بلاده للإعلان عن أقنعة محلّية الصنع.
ونسبت وسائل إعلام فرنسية محلية لغيوم غيبو، مؤسس شركة “لو سليب فرانسيه” للملابس الداخلية، قوله “إن الأقنعة المستوردة كانت متاحة أكثر للفرنسيين، نظرا لقلة الطلب ونقص التسويق والتوزيع لحث الفرنسيين على الإقبال على المنتجات المحلية”.
وشهدت الأقنعة متعددة الاستخدامات التي صنعتها شركات تشمل “لو سليب فرانسيه” طلبا فوريا قبل أن تتراكم في المستودعات والمصانع.
وتصاعدت شكاوي بعض الشركات من تأخر الحكومة الفرنسية في التحقق من فعالية أقنعتها في تصفية الأجسام الصغيرة، مما كبح قدرتها في الوصول إلى السوق خلال فترة الحجر المنزلي والحاجة الماسة للأقنعة للخروج من المنازل حيث لم تكن البضاعة آنذاك معروضة على الإطلاق.
وفي محاولة لتخفيف تداعيات الأزمة على قطاع صناعة النسيج والألبسة، اجتمع مجموعة من ممثلي الصناعة مع وزيرين في الحكومة هذا الأسبوع لمناقشة فائض الأقنعة، كما تم تداول مستقبل صناعة الملابس وسط تداعيات الوباء الاقتصادية على المدى الطويل.
وتعهد الوزيران بمساعدة الصناعيين لترويج سلعهم عبر التسويق لمزاياها عمليا وبيئيا بهدف استقطاب مشترين في الداخل والخارج وتخليص الشركات من عبء المخزون الفائض.
ونسبت إذاعة أر.تي المحلية لوزيرة الاقتصاد، أغنيس بانييه روناشيه، قولها “إن هدف الحكومة يكمن في إقناع المشترين الكبار بالتحول من الأقنعة ذات الاستخدام الواحد إلى الأقنعة متعددة الاستخدامات”.
وتابعت “في غضون أسابيع قليلة، تمكنت صناعة النسيج الفرنسية من تعبئة أجهزتها الإنتاجية وإعادة توجيهها من أجل تزويدنا بأقنعة فرنسية متينة وفعالة. وهذا جهد يستحق الثناء. ويجب أن يحظى بالدعم”.
وكان اتحاد الصناعات الفرنسي أول من دقّ ناقوس الخطر في أوائل شهر يونيو بعد أن سجّل القطاع مشكلة الفائض، حيث جفّ الطلب فجأة دون سابق إنذار. وقال رئيس الاتحاد لمجلة تشالنج الفرنسية إن المشاريع لا يمكن أن تقف بسهولة بعد إطلاقها.
ويرجع استياء بعض الشركات الفرنسية لعدم مساعدة حكومة الفرنسية لها بعد أن حثتها على صناعة الأقنعة بنسق سريع حتى تنتج البلاد 5 ملايين قناع يوميا يمكن بيعها أو منحها للمواطنين والشركات بحلول منتصف مايو.
وقالت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع إن جزءا من مهمتها المشتركة مع اتحاد الصناعات سيكمن في دعم القطاع مع تعديله لقدراته الإنتاجية وفقا للطلب على الأقنعة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من جانبه، يعتقد توماس ديليز، وهو مالك شركة شانتكلير التي صنّعت القناع الذي ظهر به ماكرون في أوائل شهر مايو، أن تقليل الواردات مع وضع قيود تجارية قد يساعد شركته.
وأضاف “نحن لا نعرف كيف سيتطور الوباء، لا نعرف التعليمات التي ستعطيها الحكومة، ولا نعرف أي نوع من المعدات سيحتاجها العاملون في قطاع الصحة لذلك، نجد أنفسنا بمخزون يحتوي 600 ألف قناع فائض، وهو ما يؤثر على شركتي بطبيعة الحال”.