لا توافق في الأفق لتسوية أزمة جنوب السودان

لا توافق في الأفق لتسوية أزمة جنوب السودان

جوبا – رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير العودة إلى نظام فيدرالي يقسّم الدولة إلى عشر ولايات لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية، في وقت تكثف فيه أسرة المجتمع الدولي ضغوطها على أطراف الأزمة لاستعجال تشكيل فريق حكومي.

ويرى مراقبون أن هذا الرفض يزيد من ضآلة فرص التوافق على تشكيل الحكومة في الآجال التي حددها المجتمع الدولي بـ22 فبراير الجاري.

ويبدد رفض زعيم المتمردين رياك مشار المبادرة آمال إنهاء النزاع المتواصل منذ ست سنوات والذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق الملايين في فقر مدقع.

ويواجه كير ومشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافاتهما وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

واستجاب كير السبت لمطلب المعارضة المتمثل في إعادة تقسيم البلاد إلى عشر ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث “مناطق إدارية” هي روينق وبيبور وأبيي. ولكن مشار أعلن الأحد رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية.

وقال في بيان “لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار على أنه عودة إلى عشر ولايات ولا يمكن القبول به كذلك”، مضيفاً “لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر في فكرة إنشاء مناطق إدارية”.

وحذر مشار من أن إقامة المناطق الثلاث قد تؤدي إلى مشاكل إضافية.

ومثل تحديد عدد الولايات وحدودها أبرز نقطة شائكة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يعد الأمر انعكاسا لتوزيع القوة في البلاد.

وعند استقلاله عن السودان في عام 2011، كان جنوب السودان مكوناً من 10 ولايات بحسب الدستور.

وأعلن كير في عام 2015 أنه قرر الرفع في عدد الولايات إلى 28، ثم إلى 32، قبل أن يقرر تقليصها إلى 10 ولايات بالإضافة إلى ثلاث مناطق إدارية. وأصدر قرارا السبت يُعفى بموجبه حكام الولايات الـ32 من مهامهم. وقال إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالولايات ستتم فور تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن بين المناطق الإدارية الثلاث، تعد منطقة روينق في جنوب السودان والغنية بالنفط الأكثر إثارة للجدل. ويمثل النفط المورد الرئيسي لدولة جنوب السودان.

وتطالب قبيلةُ الدنكا (التي ينتمي إليها كير) قبيلةَ النوير (التي ينتمي إليها مشار) بمنطقة روينق التي شهدت أعنف المعارك أثناء الحرب الأهلية.