دعت لجنة برلمانية عراقية يوم الأحد لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم الدولة الاسلامية العام الماضي.
وفي مبادرة منفصلة وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي قادة بالجيش متهمين بالتخلي عن مواقعهم في الرمادي عاصمة محافظة الأنباء التي اجتاحها مقاتلو داعش في مايو أيار لمواجهة محاكمة عسكرية.
وتأتي هذه التحركات بعد أسبوع من إطلاق العبادي حملة لإصلاح النظام الحكومي وهي أكثر خطوات جذرية تتخذها بغداد حتى الآن للمساءلة بشأن فقدان نحو ثلث أراضي البلاد لصالح المتشددين الإسلاميين المسلحين.
كما ألغى المالكي 11 منصبا وزاريا ليقلص عدد وزرائه بنحو الثلث من خلال إلغاء أربعة مناصب أخرى ودمج أربع وزارات مع وزارات أخرى مماثلة بالإضافة إلى إلغاء مناصب ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
ويسعى العبادي الذي مضى عام على توليه السلطة إلى إجراء تحول في نظام اشتكى من أنه يشجع التسلط الحزبي الطائفي العرقي وعلى تفشي الفساد وانعدام الكفاءة. وهو ما حرم العراقيين من الخدمات الأساسية مع تقويض القوات الحكومية في معركة ضد مقاتلي داعش.
وأصيب الجيش العراقي وقوامه مليون مقاتل ودربته واشنطن بكلفة زادت على 20 مليار دولار بترد في الحالة المعنوية وفساد يعطل خطوط إمداده. وتضررت فاعلية الجيش جراء ظهور شعور عند السنة بأن الجيش يسير وفق مصالح الشيعة المعادية لهم.
وأدت سيطرة الدولة الإسلامية على الموصل ثاني أكبر مدن العراق في يونيو حزيران مع اجتياحها الحدود السورية وإعلانها قيام خلافة إلى إماطة اللثام عن إفلاس في النظام خلفه الاحتلال الأمريكي للعراق بين عام 2003 و2011.
وترك ذلك حكومة بغداد معتمدة على الميليشيات الشيعية التي يحصل كثير منها على التمويل والمساعدة من إيران المجاورة بغرض الدفاع عن العاصمة واستعادة الأراضي المفقودة.
ويزعم نتائج تقرير اللجنة أن المالكي الذي ما زال شخصية قوية برغم إلغاء منصبه كنائب لرئيس الوزراء في إطار إصلاحات العبادي كانت لديه صورة غير دقيقة بشأن التهديد الماثل أمام الموصل لأنه اختار قادة ضالعين في الفساد ولم يخضعهم للمساءلة.
وحمل تقرير اللجنة -الذي اطلعت عليه رويترز وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته- أيضا مسؤولية الهزيمة لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.
ومن بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية وقائد المخابرات العسكرية الفريق حاتم المكصوصي وثلاثة أكراد أعضاء في قوات الأمن العراقية.
واتهم التقرير أيضا مقاتلي البشمركة بمصادرة أسلحة وذخائر تركها الجيش وطالب العبادي باستردادها وخصم قيمتها من نصيب حكومة إقليم كردستان من الميزانية.
ولم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال. وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحول في سيطرة الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.
وأوضح تقرير خاص لرويترز في أكتوبر تشرين الأول كيف استغل تنظيم داعش نقص القوات في الموصل والتقاتل بين كبار الضباط والزعماء السياسيين العراقيين في إثارة الذعر الذي أدى إلى التخلي عن المدينة.
وقال عضو البرلمان محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقره 16 من 24 عضوا في اللجنة. وغاب عن التصويت عضوان. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على نتائج التقرير يوم الاثنين ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام.
وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير “لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب… والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين.”
* الرمادي..
كان أحد أسباب اختيار العبادي رئيسا للوزراء هو عدم ارتباطه بأي من المجموعات المسلحة التي قاتلت في حرب أهلية طائفية أثناء الاحتلال الأمريكي وبالتالي اعتبر أكثر قدرة على الدعوة للمصالحة من سلفه المالكي.
لكن هذا في المقابل جعل من الصعب عليه بسط نفوذه في بلد يخوض حربا ضد داعش ويكافح الفساد ودعوات الاستقلال الكردية وخصومات شخصية بين زعمائه السياسيين وأزمة مالية سببها انهيار أسعار النفاط.
وفي مايو أيار بعد نحو عام على سيطرة داعش على الموصل سقطت مدينة الرمادي بأيدي الدولة الإسلامية. وهو ما بدد آمال بغداد بإلحاق الهزيمة بهذا التنظيم بسرعة والاندفاع شمالا عقب انتصارات تحققت في وقت سابق في المحافظات الشرقية.
وأمر العبادي قوات الأمن بالتمسك بمواقعهم في الأنبار ولكن بعض القوات تركت مركباتها وأسلحتها ولاذت بالفرار في وجه المتشددين.
ووافق العبادي يوم الاحد على نتائج تحقيق في الهزيمة وأمر قادة الجيش بالمثول أمام محاكمات عسكرية لتخليهم عن مواقعهم بالمخالفة للأوامر. ولم يذكر البيان الصادر من مكتبه اسماء العسكريين.
وقال المحلل جاسم البهادلي إن العبادي كان حكيما بتركيزه على إصلاح قوات الأمن.
وأضاف البهادلي وهو قائد عسكري سابق أن قرار العبادي بإحالة القادة العسكريين للمحاكمة محاولة واضحة لتوجيه رسالة قوية لجميع ضباط الجيش أنه لن يتسامح مع أي تراجع في المستقبل في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن في مؤشر على المعارضة لخطط العبادي قال عضو مجلس النواب طلال الزوبعي الذي يرأس اللجنة التي تحيل قضايا الفساد للمحاكم إن موكبه تعرض مساء السبت لهجوم بالقرب من أبو غريب على بعد نحو 25 كيلومترا غربي بغداد.
واضاف الزوبعي أن قنبلة أصابت مركبة تقل حرسه الشخصي. وبعدها أطلق مسلحون النار على الموكب مما أدى إلى مقتل حارس وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال لرويترز إن بالإمكان الاستنتاج أنه مستهدف لأنه يلاحق الفاسدين وأن هذا الهجوم لن يثنيه عن أداء واجبه في ملاحقة قضايا الفساد.
وبموجب تغييرات المالكي يوم الاحد ألغيت وزارة حقوق الإنسان ووزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون المحافظات ووزارة دولة أخرى.
وبموجب القرار ستدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وستندمج كذلك وزارتا الصحة والبيئة. وسيتم أيضا دمج وزارة الدولة لشؤون المحافظات مع وزارة الإعمار والإسكان. أما وزارة السياحة والآثار فستدمج في وزارة الثقافة.
المصدر: رويترز