أصدرت مؤسسة كويست الأحد والتي تعاقد معها الأمير علي بن الحسين المرشح لخوض انتخابات رئاسة الفيفا، لضمان أعلى مستويات النزاهة خلال حملته الإنتخابية لرئاسة الفيفا، بياناً رسمياً يوضح بعض الحقائق المتعلقة بالمستجدات التي طرأت مؤخراً نسخة.
وجاء في البيان: “قبل إعلان ترشحه هذا العام، تعاقد الأمير علي بن الحسين مع مؤسسة كويست، التي يترأسها اللورد ستيفنز، لورد كيركويلبنجتون، لضمان أعلى مستويات النزاهة وأرفع المعايير الأخلاقية خلال حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا”.
وقد شمل هذا ضمان السلوك الأخلاقي لكل من له صلة بالحملة الإنتخابية للأمير علي، وتوفير الوقاية ضد أي شيء من شأنه أن يهدد نزاهة العملية الانتخابية، أو أي محاولة من شأنها أن تنال من سمعة الأمير علي، أو أية ألاعيب قد تستهدف الحملة الإنتخابية أياً كان مصدرها.
وتماشياً مع هذه التعليمات الصادرة عن الأمير علي، دأب فريق حملته الانتخابية على تحويل أي استفسارات غير مرغوب فيها تنطوي على سلوك مشكوك في أمره إلى مؤسسة كويست لكي تحدد إن كانت العروض المطروحة من شأنها أن تشكل إساءة للأمير علي، أو لسمعته، أو لنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف البيان: “ويشكل التقرير الذي أوردته وكالة فرانس برس مؤخراً، فيما بدا أنه محاولة لـ “ابتزاز” للأمير علي، واحداً من عدة عروض غير مرغوب فيها صدرت عن أشخاص ادعوا أن بحوزتهم معلومات قد تساعد حملته الانتخابية، وقد تم تحويلها لمؤسسة كويست لاتخاذ اللازم بشأنها”.
ويعود أول اتصال تلقته الحملة الانتخابية للأمير، بشأن موضوع التقرير الذي نشر، إلى شهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي.
وفي شهر نيسان/ ابريل، تلقى فريق حملة الأمير اتصالاً من شخص يدّعي فيه أن بإمكانه ضمان 47 صوتاً، وأن لديه معلومات – بدت أنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية – تتعلق بالنشاطات المالية للسيد سيب بلاتر.
وقام فريق الحملة بتحويل الأمر لمؤسسة كويست مع تعليمات برفض العرض وإحالة الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون المعنية، ويذكر أن ادعاءات هذا الشخص بالحصول على معلومات بطريقة غير شرعية هي الآن قيد التحقيق لدى السلطات الأمنية.
وجدير بالذكر أن الحملة الانتخابية للأمير لم تتسلم أية عروض تنطوي على سلوك مشكوك فيه أو تصرفات تنافي القانون من الاتحادات الأعضاء بالاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) أو من أشخاص يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن هذه الاتحادات.
وختم البيان بالقول: “أدلى أحد كبار القائمين على حملة الأمير علي بقوله: “إن هذه العروض المنافية للأخلاق والقانون ليست إلا مؤشراً لما يتردد عن أعمال الفساد التي لطخت سمعة الفيفا، علماً بأن جميع هذه العروض أحيلت إلى السلطات الأمنية؛ وأن الأمير علي سيواصل العمل مع السلطات الرسمية في إطار إصراره القضاء على الممارسات الهادفة الى الترويع في أوساط الفيفا”.
المصدر: كووورة