مبادرة أهلية لبنانية لدعم العمال الأجانب في ظل أزمة الاقتصاد – مصدر24

مبادرة أهلية لبنانية لدعم العمال الأجانب في ظل أزمة الاقتصاد

حاصبيا (لبنان) – أطلقت “مؤسسة عامل الدولية” اللبنانية غير الحكومية مبادرة إنسانية لدعم ومساعدة العمال والعاملات الأجانب في ظل تردي الوضع الاقتصادي اللبناني وعجز أرباب العمل عن دفع بدلات رواتبهم بالدولار.

وأعلن رئيس المؤسسة كامل مهنا عن المبادرة من بلدة كفرحمام جنوب شرق لبنان، والتي من شأنها مساعدة العمال الأجانب الراغبين بالعودة إلى بلدانهم أو البقاء في لبنان، وذلك من خلال إنجاز الترتيبات التي تمكنهم من مغادرة لبنان بالتنسيق مع السفارات المعنية والأمن العام وتوفير بطاقات السفر وفحوصات “بي.سي.آر”.

ونسبت وكالة شينخوا لمهنا قوله إن “المؤسسة تقدم دعما ماديا دوريا للعمال الراغبين في البقاء لدفع إيجار سكنهم إضافة إلى دعمهم بحصص غذائية ومستلزمات صحية للوقاية من فايروس كورونا”.

وأشار مهنا إلى أن المؤسسة تسعى أيضا لدى وزارة الصحة العامة لتوفير اللقاح المضاد لكورونا للعمال والعاملات الأجانب.

وقال إن هذه المبادرة الإنسانية فرضها تردي أوضاع العمال والعاملات الأجانب الحياتية في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وانهيار العملة اللبنانية وعدم قدرة أرباب العمل على دفع مستحقاتهم بالدولار مما أدى إلى خسارة عدد كبير من العمال والعاملات لأعمالهم دون أية تعويضات.

وأشارت دراسة اقتصادية حول حركة دخول العمال الأجانب إلى لبنان أعدتها المؤسسة “الدولية للمعلومات” عقب تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى أن عدد سمات الدخول للعمال الأجانب الصادرة عام 2020 تراجعت بنسبة 83 في المئة مقارنة مع العام 2019.

ويواجه لبنان أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية والقدرة الشرائية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار وتقييدها بالعملة المحلية.

ولا تزال الطبقة السياسية في لبنان بكامل مكوناتها تتصارع في ما بينها، وفشلت في القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيارالاقتصادي.

وبدأت احتياطيات النقد الأجنبي الباقية التي تقدر بنحو 16 مليار دولار تنضب، إذ ينفق لبنان حوالي 500 مليون دولار شهريا على دعم الوقود والقمح والدواء، وتنفق الدولة ما بين 75 و100 مليون دولار شهريا وما لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا عندما يتدخل المصرف المركزي في سوق العملة.

ويرى دان القزي الرئيس التنفيذي السابق لبنك ستاندرد تشارترد في لبنان أنه من المحتمل أن يتطور الوضع إلى انهيار آخر للعملة وتوقف كل الوظائف الأساسية للحكومة وانتشار الفوضى.

وتحول حجم الخسائر المالية والتدقيق المزمع في حسابات الدولة إلى نقطة خلاف في لبنان العام الماضي الأمر الذي أدى إلى توقف المحادثات مع صندوق النقد، إذ نسف كبار المصرفيين والنواب خطة الإنعاش التي طرحتها الحكومة المستقيلة.

وأوضح المانحون الغربيون أنهم لن يتدخلوا لإقالة لبنان من عثرته دون إصلاحات لمعالجة الفساد المتجذر والديون الهائلة وإحياء المحادثات مع صندوق النقد.

وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها ودفع التضخم أكثر من نصف سكان البلاد دون حد الفقر وتخلف لبنان عن سداد ديونه واتخذت البنوك من الإجراءات ما كاد يحول بين زبائنها وودائعهم الدولارية.

'