مجلس النواب الأميركي يعاقب الصين دفاعا عن هونغ كونغ – مصدر24

مجلس النواب الأميركي يعاقب الصين دفاعا عن هونغ كونغ

مجلس النواب الأميركي يعاقب الصين دفاعا عن هونغ كونغ

واشنطن – صادق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية لبكين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ردّا على قانون مثير للجدل فرضته بكين على سكان المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت على النص إن “النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرف دون عقاب وعلى قمع روح الديمقراطية”.

وأضافت بيلوسي، التي تدافع عن أنصار حقوق الإنسان في الصين منذ فترة طويلة، “إذا رفضنا التحدث علنا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا سنخسر كل السلطة المعنوية للتحدث علنا عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم”.

ويسمح القرار الأميركي بمعاقبة أي شخص أو كيان يساند المسؤولين الصينيين ماديا في انتهاك الالتزامات الصينية، فيما ينتظر النص، للدخول حيز التنفيذ، توقيع الرئيس دونالد ترامب.

ويذكر النص تحديدا “قادة في الحزب الشيوعي الصيني وكذلك وحدات من الشرطة متورطة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ”، كما يشير إلى المصارف التي تبرم “صفقات مهمة” مع الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي ستستهدفها إجراءات عقابية أيضا.

وصوت لصالح القرار كل من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ ثم أقرته الثلاثاء.

وكانت واشنطن ألغت في نهاية مايو الوضع التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، بينما حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض إجراءات أميركية جديدة.

وقالت بكين الخميس إنها “تأسف وتعارض بحزم” تصويت مجلس النواب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان إن “هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد التدخل فيها”.

ويمنح قانون “الأمن القومي” الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، النظام الشيوعي الحاكم سلطات قضائية غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

ويرى معارضو النص الذي أقر الثلاثاء أنه أخطر تعد على الحريات في تلك “المنطقة الإدارية الخاصة”، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

ويعاقب قانون الأمن (أو قانون أمن الدولة كما يشار إليه في الصين) على أربعة أنواع من المخالفات هي: النزعة الانفصالية والأنشطة التخريبية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية وأجنبية.

ويواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات بالسجن تتراوح بين المؤبد وعشر سنوات كحد أدنى، كما تضم مخالفة الإرهاب جنحا عدة، كتخريب وسائل النقل.

'