بغداد – أغلق محتجون غاضبون، الاثنين، شركة نفط محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، بسبب البطالة المنتشرة في المحافظة.
وأكد شهود عيان أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات، ونصبوا حواجز على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدخل شركة نفط ذي قار، للمطالبة بفرص تعيين في المنشآت النفطية في المحافظة.
ويواصل متظاهرون من خريجي الهندسة والمعاهد التقنية في ذي قار، احتجاجاتهم أمام البوابة الرئيسية لشركة النفط في المحافظة، منذ أشهر، للمطالبة بإطلاق درجات وظيفية لهم.
واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في العراق في أكتوبر الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة التي زادت معدلاتها إثر الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العراقية للإغلاق الجزئي للأسواق والمراكز التجارية، للحد من تفشي فايروس كورونا.
وتشهد البلاد أزمة مالية إثر تراجع إيرادات البلاد من مبيعات النفط فاقمتها الجائحة.
وأعلنت وزارة النفط، الأحد، إجراء تغييرات في المناصب الرفيعة لإدارة الشركات التابعة لها، بينها شركة نفط البصرة التي تدير حقول النفط جنوبي البلاد، بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها أصدرت أمراً إداريا بـ”قيام خالد حمزة عباس معاون مدير عام شركة نفط البصرة، بمهام تسيير أعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها”، مشيرة إلى تغييرات أخرى في الوظائف العليا بالشركة.
ويعتبر قطاع النفط حيويا في العراق، ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتغطية ما يصل إلى نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.
وتأتي هذه التغييرات إيفاء من حكومة الكاظمي بتعهداتها الخاصة بإجراء إصلاحات في البلاد، عبر تعيين أشخاص يتمتعون الكفاءة بالمناصب الرفيعة بالدولة.
وعلى مدى السنوات الماضية، جرى توزيع المناصب بين القوى السياسية البارزة، وفق نظام متعارف عليه بالمحاصصة، وهو ما أوصل شخصيات حزبية لا تتمتع بالكفاءة المناسبة للمناصب الرفيعة بالدولة.
واتخذت السلطات منذ مارس، سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قانون موازنة 2020 بعد انقضاء ثمانية أشهر من العام، وأحالها إلى البرلمان لأجل دراستها والتصويت عليها خلال أكتوبر المقبل.
ووفق وثيقة صادرة من وزارة المالية ونشرتها الوكالة الرسمية العراقية، السبت، فإن قيمة الموازنة المقترحة تبلغ 120 تريليونا و160 مليار دينار عراقي (100.4 مليار دولار)، وبعجز 70 تريليونا و637 مليار دينار عراقي (58.8 مليار دولار).
وأشارت الوثيقة إلى أن العجز مول منه 48 تريليونا و953 مليار دينار عراقي (40.7 مليار دولار)، والمتبقي من العجز 21 تريليونا و684 مليار دينار عراقي (18.4 مليار دولار).
ولم يقر العراق قانون الموازنة المالية للعام الحالي حتى الشهر الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي مطلع العام.
ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر مصدر للبترول في منظمة “أوبك”، على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.
ومن جهة أخرى، طالب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، الإثنين، الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة مكافحة الفساد الحكومي إلى محافظة كركوك بشكل “فوري”، للتحقيق بسرقة المنتجات النفطية في المحافظة.
وقال الصالحي في تغريدة له على منصة “تويتر”، إن “أهالي محافظة كركوك يطالبون بالتحقيق في مسألة السياسيين الذين يدعمون أنصارهم بالتجاوز على أملاك الدولة”.
وأضاف الصالحي “نشد على أيدي كل من يكشف سارقي نفط ومنتوجات كركوك ويتجاوز على العقارات الحكومية”.
وعلى مدى الأيام الماضية، اعتقلت السلطات الأمنية عددا من المسؤولين المصرفيين والماليين بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، إلى جانب إقالة وتعيين 15 مسؤولاً جديداً في مناصب أمنية واقتصادية.
وشكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الـ27 من الشهر الماضي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.