دمشق – يقدم محمود مرعي، أحد المرشحين اللذين يتنافسان ضد الرئيس السوري القديم بشار الأسد، نفسه كأول ممثل للمعارضة يتنافس على المنصب الأعلى في البلاد.
ويقول مرعي إنه بصفته منتقدا للحكومة السورية، فقد تكون لديه مفاتيح لحل الصراع المدمر المستمر منذ 10 سنوات.
لكن المحامي الذي يرأس مجموعة معارضة صغيرة مدعومة من الحكومة، ليست لديه أي فرصة تقريبا لخوض منافسة حقيقية في انتخابات الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من الحرب، التي بدت في وقت من الأوقات أنها تهدد حكمه، ظل الأسد في السلطة، بدعم من إيران وروسيا، التي أرسلت مستشارين عسكريين وقوة جوية لصد المعارضة المسلحة.
وتكتسب المنافسة الحالية مع الأسد حالة من الرمزية إلى حد كبير وتعتبرها المعارضة والدول الغربية خدعة تهدف إلى منح الرئيس الحالي قشرة من الشرعية. ومن المؤكد أن الأسد سيفوز بفترة رئاسية رابعة مدتها سبع سنوات في تصويت 26 مايو الجاري.
محمود مرعي بصفته منتقدا للحكومة السورية يقول إنه قد تكون لديه مفاتيح لحل الصراع المدمرولم يتم الاعتراف بمرعي من قبل معظم المعارضة السورية كممثل لهم في انتخابات الخميس. وهذه الانتخابات هي الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011، فيما بدأ السوريون في الخارج التصويت الخميس.
ويعد مرعي جزءا من مجموعة تعرف باسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” المعارضة التي تشكلت عام 2018 في دمشق. وتم تشكيلها لتشمل مجموعة من النشطاء المعتمدين والسماح لهم بالعمل من قبل حكومة الأسد والأجهزة الأمنية القوية.
لكن الانتخابات لا تجري في أربع محافظات على الأقل لأنها تخضع لسيطرة المعارضة والقوى الكردية، مما يحرم قرابة 8 ملايين سوري من التصويت. كما أنه من غير المرجح أن يصوت العديد من اللاجئين في الانتخابات المنظمة في السفارات السورية.
وقال مرعي إنه لا يمكن تأجيل الانتخابات حتى يتم تحرير جميع الأراضي السورية، مرددا موقف الحكومة.
وفي حال انتخابه، قال إنه سيدعو إلى عقد مؤتمر وطني محلي للمعارضة السورية ليشمل فقط المجموعات “القومية”، وليس أولئك الذين يتلقون الدعم والتمويل من دول أجنبية.
وأما حله لمشاكل البلاد الاقتصادية فهو استعادة أجزاء من سوريا تحت السيطرة التركية أو الأميركية واستعادة سيطرة الحكومة المركزية على موارد النفط والزراعة.
ووفقا لقرار الأمم المتحدة لحل سياسي للصراع السوري، يجب صياغة دستور جديد والموافقة عليه في استفتاء عام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي تراقبها الأمم المتحدة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في لجنة الصياغة.