بيروت – يكشف اشتداد الأزمات التي تعاني منها معظم القطاعات اللبنانية مدى صعوبة الخروج من الورطة الراهنة في ظل المخاوف من اختفاء السيولة من السوق رغم تطمينات السلطات النقدية.
وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج حاج، إن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، أصبح خطرا والشعب على شفير الإفلاس.
ونسبت وكالة الأناضول للحاج قوله إن ”لبنان بلد المعجزات، لكنّه أمام أزمة خطرة ومن الضروري تكاتف وتعاون الفرقاء فيما بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلا فإن الاقتصاد في خطر ومهدد بالإفلاس”.
ودعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان موظفي القطاع إلى إضراب عام اعتبارا من الثلاثاء لدواع أمنية جراء اتساع رقعة العنف، الذي طال الموظفين من طرف المحتجين.
ويأتي القرار على خلفية غضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم بعد فرض البنوك لقيود على سحب الدولار والتحويلات للخارج.
وأغلقت محطات وقود عدة، السبت الماضي، أبوابها مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار.
شحّ كبير
شح كبير
وأكد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، سامي البراكس، أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل “سنضطر إلى أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا”.
وكشفت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان عن نفاد الوقود في 60 بالمئة من المحطات بالبلاد.
واعتبر ممثل الشركات، فادي أبوشقرا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي.
وتواجه لبنان أزمة مالية خانقة اجتاحت قطاع المصارف، مما ينذر بانهيار الليرة التي تمثل خط الدفاع عن الاقتصاد المتردي أصلا في ظل توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية والمطالب باستقالة كل المسؤولين.
ويسعى لبنان إلى المحافظة على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث كرس المصرف المركزي منذ سنوات جهوده للحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار.
وأعطت هذه المحاولات نتائج إيجابية، لكنها كلفت الكثير، خصوصا وأن مصرف لبنان دفع مبالغ طائلة لتحقيق الثبات في سعر الليرة، لكنها لم تتمكن من كبح الديون.
وأوضح جورج حاج أن مسألة سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار مربوطة بالعرض والطلب، وهي خطوة ساهمت في الاستقرار الاقتصادي في وقت ما، لكنها كلفت المصرف الملايين من الدولارات”.
مساع لتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار
مساع لتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار
ويعاني لبنان من ديون مرتفعة من بين الأعلى في العالم، حيث تشير الأرقام بلوغه نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت ترتفع فيه التجاذبات السياسية والركود الاقتصادي وانهيار سعر الصرف.
وتعمّق مسألة العجز التجاري من ارتباك الأوضاع المالية في ظل الحلول الحكومية الترقيعية وارتفاع الأسعار مقابل محدودية الدخل.
ويتفق رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف مع المحتجين في إشارتهم إلى وجود فساد ينخر كافة القطاعات دون حدوث أي إيقافات.
ولمواجهة المشكلات المتراكمة حاولت السلطات النقدية ردم الفجوة المالية من خلال إجبار البنوك على زيادة رأس مالها.
ولكن الأوساط الاقتصادية رفضت القرار واعتبرته يعمّق الأزمة، باعتبار أن ضخ رأس مال إضافي سيفضي بالضرورة إلى عدم توفير السيولة اللازمة.
وحمّل حاكم المركزي رياض سلامة رئيس الوزراء سعد الحريري المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بسبب استقالته نهاية عام 2017، وأكد أن الخطوة أثرت سلبا على اقتصاد البلاد، وقادته نحو عجز مرتفع.
وقال سلامة، “كان لتلك الاستقالة نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل ذلك تزامن مع توسع في حجم القطاع العام، وقد وصلنا إلى عجز مرتفع خلال العام الماضي”.
وتابع، ”ابتداء من2015، واجهت بيروت عقوبات أثرت على حركة الأموال في البلاد، رغم التدابير اللازمة التي اتخذناها لنجعل البلد منخرطا في العولمة”.
ويقر سلامة أنه بالمحافظة على الليرة خدم اللبنانيين وقدّم لهم العيش الكريم، غير أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى الصفر في 2019، زاد من نسبة البطالة وأثّر على فئات عديدة من الشعب”.
واقتصاد البلاد قائم على الدولار، مما يستدعي الحفاظ على سعر صرف الليرة التي سمحت بتكوين احتياطات كبيرة دعمت العملة المحلية وساعدت على تطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي.
والهدف الأساسي الذي يريده المركزي هو حماية المودعين والودائع حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون، فلا اقتطاع من الودائع أبدا، والآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف”.
وعرض المركزي على البنوك المحلية الاستدانة من مصرف لبنان المركزي بفائدة 20 بالمئة لتأمين حاجياتها من السيولة بالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج.