توزر (تونس)- دخل منتجو التمور في الجنوب التونسي في معركة مفتوحة مع المصدرين بسبب خلافات حول أسعار البيع في ظل مخاوف الكساد، التي تستبق موسم الحصاد المقرر منتصف شهر أكتوبر المقبل، وكذلك من احتمال تراكم المحصول دون تسويق.
ويضع المزارعون في منطقة الجريد كل آمالهم في أن يكون حظهم أوفر الموسم الحالي مع تحسن الإنتاج رغم أزمة المياه التي تعاني منها البلاد والأزمة الصحية التي أدت إلى تراجع الصادرات وحتى البيع داخليا في العام الماضي.
لكن أغلب هؤلاء يصطدمون بعراقيل في طريق تحقيق العوائد التي يطمحون بجنيها نتيجة تدني الأسعار وبطء عمليات الترويج في السوق المحلية، بالإضافة إلى تقاعس السلطات حتى الآن عن إطلاق كيان حكومي يعنى بالقطاع في كل المراحل بدءا من الإنتاج مرورا بالتجميع وصولا إلى التسويق رغم وجود المجمع المهني المشترك للتمور.
عادل شريلة: الوضع الحالي غير مشجع والمصدرون يتحكمون في الأسعاروتضم منطقة الجريد نحو 1.5 مليون نخلة من بين 4.5 مليون نخلة منتشرة بالبلاد وهي تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة قبلي المجاورة من حيث الإنتاج وخاصة “دقلة النور” التي تعد أجود أنواع التمور.
ويسيطر القلق على منتجي التمور في محافظة توزر بشكل أكبر بسبب احتمال عزوف المصدرين عن شراء إنتاجهم بعد أن وضعوا سقفا للكيلوغرام عند 3 دنانير (دولار واحد) كما حددته الدولة، بينما الأسعار المقترحة عليهم تصل إلى دينارين فقط (0.7 دولار) للكيلوغرام، وهو سعر اعتبروه لا يغطي التكاليف.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن عادل شريلة رئيس جمعية حماية الواحات في توزر قوله “سيتم اتخاذ قرار جماعي بعدم النزول عن هذا السعر بالنسبة إلى بيع المحصول على رؤوس النخيل”.
واعتبر شريلة أن الوضع الحالي غير مشجع ولا يبشر بتجاوز مشكلات الموسم الماضي من حيث احترام السعر المرجعي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة.
وقال إن “المصدرين يتحكمون في تحديد أسعار البيع في غياب دور الهياكل المعنية على غرار وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري”.
وارتفع إنتاج التمور خلال الموسم الماضي بنحو 44 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 345 ألف طن مقابل 331 ألف طن في الموسم السابق له.
ويقول رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر عارف الناجي إن ارتفاع تكاليف الإنتاج يرهق المزارعين كثيرا في ظل ظروف مناخية استوجبت التدخل لعلاج الآفات المضرة بالتمور مثل “عنكبوت الغبار”، فضلا عن ارتفاع مديونية مجامع التنمية الفلاحية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتبلغ 17 مليون دينار.
وظل التونسيون على مدى عقود يفاخرون بإنتاجهم من أجود أنواع التمور في العالم وريادتهم من حيث حجم التصدير، لكن هذه التجارة باتت محل منافسة شديدة مع صعود أقطاب جديدة في المشرق العربي.
وتزاحم تونس أبرز الدول المنتجة للتمور في مقدمتها العراق ومصر والسعودية والإمارات والجزائر، ورغم كل الظروف حافظت على تقدمها في ترتيب المصدرين من حيث القيمة المالية خاصة وأنها تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية.
وأشار تقرير المرصد الوطني للفلاحة الصادر نهاية العام الماضي إلى أن معظم إنتاج التمور التونسية يذهب إلى المغرب الذي يعد مستوردا رئيسيا بنحو 25 في المئة من إجمالي الصادرات تليه ألمانيا بنحو 9 في المئة وفرنسا بحوالي سبعة في المئة.
ويعد قطاع التمور أكبر مشغل لأهالي الجنوب التونسي إحدى أهم ثرواته الطبيعية بمساحات تقدر بنحو 40 ألف هكتار، وهو يمثل أيضا مصدر عيش حوالي 50 ألف أسرة.