وأعلنت محكمة العدل الوطنية الأكوادورية أن القاضية دانييلا كاماتشو “قررت فرض الحجز الاحتياطي” على كوريا وأبلغت منظمة الانتربول بقرارها.

وكان كوريا تولى الرئاسة من 2007 ولغاية 2017 وقرر التقاعد في بلجيكا، موطن زوجته، بعد تركه الرئاسة.

وأصدر القضاء الإكوادوري مذكرة التوقيف بحقه على خلفية تحقيق خلص إلى تورطه في عملية خطف النائب السابق فرناندو بالدا في 2012.

وكانت المحكمة أمرت كوريا بالمثول أمامها مرة كل أسبوعين لاستكمال التحقيق.

وأوقف ثلاثة عناصر استخبارات في القضية بالإضافة إلى قائد سابق للشرطة ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات أوقف الشهر الماضي.

ومؤخرا أعلن كوريا على تويتر أن لا علم له بالجريمة.