أثار قرار مصر طرح مزايدة لتصنيع السجائر بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر جدلا، حيث عبرت شركات عن رفضها للمبادرة التي ستمنح حق التصنيع للشركة الفائزة فقط، معتبرة إياها ضربا لقواعد المنافسة وتكريسا لحالة من الاحتكار، ما يضر بمناخ الاستثمار، وطالبت بتجميدها.
القاهرة – طرحت مصر مزايدة لرخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر بالبلاد، غير أن شركات بالقطاع طالبت بتجميدها.
ففي خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس، طلبت أربع شركات تبيع السجائر في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
وقالت الشركات وهي أدخنة النخلة، وبريتش أميركان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع، إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 في المئة، مقابل نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية.
وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24 في المئة من رأسمال الشركة، التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.
وانتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلة إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.
ويحدد كراس شروط اطلعت عليه رويترز آخر مهلة لتقديم العروض بالرابع من أبريل، وموعد إجراء المزايدة نفسها في السادس من يونيو، على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينا، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.
الشركات تنتقد اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر على الشركة الفائزة في المزايدة
وتشترط المزايدة، الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات في خطابها إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ إن تلك الطاقة “لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر”.
وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50 في المئة من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.
وتلتزم الشركة الفائزة ببدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا.
وكانت صناعة السجائر في مصر قد واجهت حوادث نقص حاد في السجائر محلية الصنع، جراء استغلال التجار لأزمة كورونا لتخزين كميات كبيرة والرفع في أسعارها.
وتدخلت السلطات في العديد من المناسبات في عدة أزمات من هذا النوع، من أجل مكافحة مافيات السجائر المتحكمة في السوق.
وشهدت الأسواق نقصا ملحوظا في المعروض، فيما أكد المنتج المحلي الوحيد للسجائر، الشركة الشرقية للدخان الحكومية، أنه لا مشاكل في الإنتاج، وعزا الأزمة إلى ازدياد الطلب على منتجاته.
ولطالما أربكت مافيات السجائر خطط الحكومة للنهوض بالقطاع، إذ تؤكد العديد من الشواهد أنها تحكم سيطرتها على السوق، متحدية كل الإجراءات القانونية المتبعة في هذه التجارة.
وفاقم الرفع العشوائي لأسعار السجائر مؤخرا الشكوك حول ازدهار نشاط لوبيات السجائر المسيطرة على السوق، وهو ما أكدته تصريحات المستهلكين والمتداخلين في القطاع.
وتبلغ حصة الشرقية للدخان من السوق المحلية نحو 70 في المئة، مقابل نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية، التي عادة ما تكون أسعار منتجاتها أغلى بكثير رغم الميزات التنافسية، وأضاف الشرقية للدخان “الطلب متزايد على منتجات الشركة وهو ما تمت ملاحظته خلال الفترة السابقة، نقوم بتوريد المنتجات في كافة الأسواق يوميا لسد احتياجات المستهلكين”.
ولكن يمكن ملاحظة النقص في منافذ التوزيع بشتى محافظات مصر، وعند توافر السجائر فإن أسعارها تتروح بين 1.36 و1.54 دولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 1.11 دولار.
وتعاني الأسواق في مصر عموما من مشاكل مزمنة من جراء ضعف الانضباط والرقابة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية السلطات في مكافحة المحتكرين.
وتعد مصر من الدول المصدرة لمواد صنع السجائر والنرجيلة، ومن أهم أسواقها العربية التي تستورد المعسل المصري ليبيا التي تستحوذ على 24 في المئة من الصادرات، ثم الكويت بنحو 17 في المئة، فالسعودية حوالي 10 في المئة، ثم اليمن 7 في المئة، فالسودان بنحو 5 في المئة، ثم الإمارات بنحو 3 في المئة، وحوالي 2 في المئة تذهب إلى العراق.
وتصل قيمة الضرائب التي تفرضها الحكومة المصرية على قطاع التدخين إلى نحو 5 مليارات دولار، بخلاف المقاهي التي يصل عددها إلى نحو مليوني مقهى، ونسبة كبيرة منها غير مرخص لها.
وفي وقت سابق فاقم تفشي وباء كورونا من خسائر مصانع الدخان اللازم لتدخين الغليون المائي، وهو أحد المسميات التي تطلق على النرجيلة أو الشيشة بعد قرارات غلق المقاهي في مصر وأنحاء العالم، كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الوباء.
وتفاقمت الأوضاع عقب تأكيد منظمة الصحة العالمية أن تدخين النرجيلة يرتبط بزيادة خطر انتقال العوامل المعدية وفايروسات الجهاز التنفسي، وعلى رأسها كورونا.
ورغم تحذيرات المنظمة من خطر التدخين، إلا أن مبيعات السجائر لم تتأثر بشكل كبير، نتيجة حالة الحظر المنزلي التي طالت وغياب الهوايات لدى فئات كثيرة، أما مدخنو النرجيلة فاتجهت نسبة منهم إلى التبغ المسخّن، أو ما يعرف بـ”الشيشة الإلكترونية”.