الكويت – استدعى الاتحاد الأوروبي الأربعاء السفير الكويتي وحذّر من أن مساعي الكويت لنيل حق السفر إلى بلدان التكتل دون الحاجة إلى تأشيرة باتت في خطر بسبب إعدام سلطاتها سبعة أشخاص.
وقال نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس “ستكون هناك عواقب لعمليات الإعدام” التي أكد أنها تمّت رغم تلقيه “تطمينات تفيد بعكس ذلك” من المسؤولين الكويتيين.
وصدرت تصريحات سخيناس، الذي كان زار الكويت لمناقشة القضية وغيرها من المسائل عندما تم تنفيذ الإعدامات.
وقال في بيان “سنحدد عواقب ذلك التي ستطال محادثات وضع الكويت على قائمة البلدان التي يحق لمواطنيها السفر دون الحاجة إلى تأشيرة”.
وذكر أن جهاز العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي استدعى السفير الكويتي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة القضية.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي سيصوّت الخميس على مقترح للمفوضية الأوروبية لإدراج الكويت على قائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة.
وفي حال إقرار الإجراءات التي لطالما سعت إليها الدولة الخليجية، سيسمح ذلك لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي والمكوث فترة تصل إلى ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.
وقطر التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم اعتبارا من نهاية الأسبوع مدرجة في مقترح المفوضية.
ولفت سخيناس إلى أن عمليات الإعدام ستهيمن أيضا على “حوار بشأن حقوق الإنسان” كان من المقرر عقده في الأساس بين الكويت والاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.
وأدان سخيناس والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بشدة عمليات الإعدام التي كانت الأولى في الكويت منذ العام 2017 وتمّت بحق أشخاص مدانين بالقتل.
وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة وإثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.
وأفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن “قضايا حقوق الإنسان من أساسيات العلاقات الخارجية وتؤثر مباشرة على جميع سياساتنا”.