كثفت الكويت تحركاتها لتحسين تصنيفها الائتماني الذي شهد تراجعا كبيرا جراء انهيار أسعار النفط في بلد يعتمد بصفة مفرطة على الدعم الحكومي وفي ظل رفض البرلمان لأي مساس بالمنافع الاجتماعية أو طرق أبواب القروض.
الكويت – قررت الحكومة الكويتية تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بوضع خارطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة ما أثار جدلا جديدا داخل الأوساط الاقتصادية حول اصطدام هذه الخطط مرة أخرى برفض برلماني وسياسي.
وجاء هذا القرار عقب إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف الكويت درجتين من أي.أي2 إلى أي.1
بسبب وجود مخاطر تتعلق بالسيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل التي ترأس اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي في بيان صحافي، إن “هذا التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار”.
ولفتت إلى أن “اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي ستحدد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في تحسين التصنيف السيادي، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامة الإصلاحات.
كما بينت أن “أهمية التصنيف السيادي المرتفع لأي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية”.
وعزت الوزيرة انخفاض التصنيف السيادي للكويت إلى عدة عوامل أبرزها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية. وذكرت العقيل أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار مرض فايروس كورونا الجديد كوفيد – 19 عوامل ساعدت على إحداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة.
ونسبت وكالة شينخوا للمحلل الاقتصادي حجاج بوخضور قوله إن “أبرز أسباب تخفيض التصنيف السيادي هو شح السيولة بسبب الهدر ورفض مجلس الأمة إقرار قانون الدين العام وارتفاع المخاطر بسبب السياسات النقدية التي لم تواكب الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم وتراجع مداخيل النفط”.
ولفت بوخضور إلى أن إقرار قانون الدين العام بإمكانه معالجة مشكلة السيولة والسماح بسداد القروض لكنه أشار إلى أن الوقت الأنسب لإقرار هذا القانون كان شهر مارس الماضي بسبب انخفاض نسبة الفائدة وقوة تصنيف الكويت حينها مقارنة بالوقت الحالي ما سيؤثر على تكلفة الاقتراض حاليا.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي وفق الوزيرة العقيل تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء حال انتهائه، متضمنا خارطة الطريق وآليات التنفيذ لتحسين التصنيف السيادي للدولة. وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة إقراره، رفع سقف الدين، غير أن أعضاء مجلس الأمة اشترطوا دراسة خطط الإصلاح الاقتصادي قبل المصادقة عليه.
ويواجه الاقتصاد الكويتي عجزا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض مداخيل النفط.
ويعكس خفض التصنيف الائتماني للكويت زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة حسب ما أوردته وكالة التصنيف الائتماني التي أكدت أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.
وسبق وأشارت في تقريرها إلى أنه “في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت“.
وفي 2017 أصدرت الكويت ديونا في الأسواق العالمية جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أمانا في المنطقة نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.
ولكن الاقتصاد الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون دين جديد وهو ما يحدّ من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة. كما قالت موديز إن “العلاقة المضطربة” بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت.
وأشارت أيضا إلى أنه حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم إستراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها.
لكن المأزق المتعلق بإستراتيجية التمويل وغياب ضبط مالي مؤثر “يشيران إلى المزيد من أوجه الخلل الواضحة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الكويت وكفاءة السياسة عمّا تم تقييمه من قبل“.
وخفضت الكويت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال.
وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة المستثمرين الدوليين. لكن المشرعين يريدون أولا الاطلاع على خطط إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.