باريس – أعلن عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، مساء الاثنين، انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه وكلّفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تأليفه، منددا بتأثير “المكوّن الإسلامي” في هذه الهيئة.
وجاء في بيان على صفحة المسجد على وسائل التواصل “لقد قررت التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكون الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”.
وأكد البيان أن القرار “نهائي”، مضيفا “للأسف، المكون الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة” في الميثاق.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد دفعت باتّجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة يكلّف المصادقة على تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع قانون لمكافحة التطرّف الإسلامية والنزعة الانعزالية.
ويفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصا للأئمة وفقا لمعارفهم والتزامهم قواعد أخلاقية.
ويحظى موضوع المساجد باهتمام كبير من قِبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل تحولها إلى فضاء للاستقطاب والتحريض على العنف والكراهية والحض على بناء “مجتمع إسلامي” مغلق داخل المجتمع الفرنسي.
وكان ماكرون طلب في خطاب ألقاه مطلع أكتوبر تناول فيه إستراتيجية مكافحة النزعات الانعزالية، رسميا تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرّق مرارا إلى إنشائها من دون إقران ذلك بأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وكان مسجد باريس الكبير لسنوات طويلة الممثل الفعلي للإسلام في فرنسا، قبل بروز تنظيمات إسلامية أخرى منافسة في العقود الأخيرة بحسب تنامي تيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية وأوروبا.
ومن بين الهيئات التي دخلت التنافس مع مسجد باريس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا وهو ممثل تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا.
ويدير هذا الاتحاد بعض المساجد والمدارس والمخيمات الشبابية كما يقيم مؤتمرا سنويا يسمى “الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا” الذي يعتبر مناسبة لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات السياسية والدينية وتلاوة القرآن وعرض المؤلفات الإسلامية والمنتجات الحلال من ملابس ومأكولات وغيرها.
ويقول متابعون إن اتحاد مسلمي فرنسا يعتمد منهجا تضليليا ليتمكن من التغلغل في المشهد السياسي الفرنسي بطريقة تضمن له عدم رصده من قبل الأجهزة الحكومية وبالتالي عدم إيقاف نشاطه، لكن أساليبه وأعماله وعلاقاته الخارجية المشبوهة فضحتها العديد من التقارير الأمنية والإعلامية.
وتزايدت الضغوط من أجل إيجاد إطار أفضل للإسلام في فرنسا بعد قطع رأس المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر بسبب عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية تجسد النبي محمد، وقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس بعد أسبوعين على يد تونسي.
وتم تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.
وكان يفترض بالاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي غالبا ما يُنتقد لضعف صفته التمثيلية، أن تتوصل لاتفاق في مطلع ديسمبر حول “ميثاق للقيم الجمهورية”.
واستنكر حافظ سعي “أعضاء في الحركة الإسلامية” إلى إظهار أن “الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين”، واصفا ذلك بأنه “كذب مفضوح”.
وأكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن “الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم”.
ومطلع ديسمبر نددت نحو عشر شخصيات إسلامية إصلاحية بتفويض الدولة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مهمة تأليف المجلس الوطني للأئمة، وقد وصفوه بأنه “مؤسسة ضعيفة”.