مسقط- وجهت سلطنة عمان أنظارها نحو تحفيز الاستثمارات في قطاع التعليم العالي بتوفير حوافز ضريبية وجمركية لفائدة الطلبة واستقطاب المؤسسات التعليمية العالمية خصوصا في المنطقة الاقتصادية بالدقم أين ستقام مؤسسة تعليم عال ضخمة.
وقال بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار في قطاع التعليم العالي إدراكا منها لأهمية دور مؤسسات التعليم العالي الخاصة في التنمية عبر تقديم مجموعة من المحفزات تحقيقًا لأهداف “رؤية عُمان 2040” نحو تعليم عالٍ وشامل يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية العمانية للمسؤول قوله إن أوجه الدعم المقدم لتلك المؤسسات تتمثل في توفير الأراضي المناسبة للمؤسسات لإقامة مبانيها الدائمة وفق ضوابط محددة لاستثمار تلك الأراضي ومنح الجامعات الخاصة ما يعادل 50 في المئة من رأس مال المؤسسة المدفوع بحد أقصى 3 مليون ريال عماني (حوالي 7.79 مليون دولار).
ولفت الوكيل بوزارة التعليم العالي إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية المختلفة حيث يتم إرسال الآلاف من الطلبة من مخرجات التعليم العام للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة سنويا.
وأضاف أنه “تمت إتاحة المجال لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لإقامة بعض الاستثمارات والأنشطة التجارية في الأرض الممنوحة لها بما نسبته 15 في المئة من المساحة المخصصة للمؤسسة التعليمية بهدف إقامة مشاريع خدمية مساندة للعملية التعليمية وفتح أنشطة تتعلق بالبحث العلمي والإنتاج الصناعي، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين الوزارة والجهات المعنية لضمان حصول المؤسسات التعليمية الخاصة على كافة التسهيلات وتذليل مختلف التحديات التي قد تواجهها”.
وأشار إلى أن “كل تلك التسهيلات والامتيازات أسهمت في رفع جودة التعليم والخدمات المقدمة بتلك المؤسسات وتوفير مختلف المرافق التعليمية والخدمية والبحثية وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة إلى جانب الإسهام في إنشاء المرافق غير الصفية كالملاعب الرياضية مما انعكس بشكل إيجابي على التطور والتحديث المستمر في هذا القطاع الذي يرفد سوق العمل والمجتمع ككل بالكوادر والكفاءات في مختلف التخصصات”.
وأشار المسؤول إلى أن بعض المستثمرين تقدّموا بطلبات لإنشاء فروع لبعض المؤسسات العالمية ذات السمعة الأكاديمية العريقة في السلطنة، موضحًا أن الوزارة تتابع حاليًا طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث يوجد قرار بإنشاء مؤسسة تعليم عال خاصة في تلك المنطقة لتقديم خدماتها المختلفة.
وأكد أنه تم إنشاء المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة عام 2000 للقيام بمتابعة عمل هذه المؤسسات والإشراف عليها وتوجيهها ومساندتها لتطوير أدائها وتجويد خدماتها وفق اللوائح والتشريعات المقرة وبما يتفق وسياسات التعليم العالي في السلطنة.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على ضمان التعليم والخدمات المقدمة بتلك المؤسسات من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات المعمول بها عبر تقييم ومراجعة طلبات البرامج الأكاديمية وفق معايير رصينة من قبل مقيمين خارجيين متخصصين بهدف منح الترخيص للبرامج التي تطرحها بتلك المؤسسات ومتابعة المؤسسات في طرح البرامج الأكاديمية التي تم ترخيصها وتقييم مدى توفر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لطرح البرامج.
وقال سعادته إنه يشترط الحصول على موافقة الوزارة المسبق عند تعديل الخطط الأكاديمية للبرامج المقدمة وكل ما يتعلق بها كشروط القبول ومتطلبات التخرج وتعيين الأكاديميين إضافة إلى المصادقة على شهادات التخرج بهدف تدقيق التزام المؤسسات بالأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها.
وفي ما يخص الرسوم الدراسية، أشار سعادته إلى أنه تم السماح للمؤسسات بزيادة رسومها الدراسية بنسبة لا تتجاوز 2 في المئة سنويًا ولا يحق للمؤسسات رفع رسومها الدراسية إلا بعد تقديم طلب متكامل مشفوع بمبررات الطلب ويتم إخضاعه للدراسة بحسب المعايير الموضوعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة مرافق ومباني مؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث أصدرت دليلًا للمواصفات الفنية للمنشآت والمرافق الجامعية التي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة مراعاتها عند تصميم وإنشاء مبانيها، وتقوم الوزارة بدراسة مخططات وخرائط مباني هذه المؤسسات.
وتابع المسؤول أن الزيارات الميدانية تعتبر إحدى أهم الوسائل التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم جودة مرافق وخدمات وإجراءات مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات تتمثل في زيارات أقسام ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة وزيارات متابعة السكنات الطلابية.
وأكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي أن الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والقطاعات المختلفة تعمل على تقديم برامج أكاديمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتستهدف استراتيجية السلطنة في التعليم تزويد خريجيها بالمهارات والمعارف المطلوبة، حيث أسهمت مؤسسات التعليم العالي الخاصة في توفير فرص التعليم العالي لمختلف شرائح المجتمع وعملت على رفد سوق العمل بمخرجات ذات كفاءة في مختلف مجالات العلم والمعرفة إضافة إلى تهيئة الشباب لفتح مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم برامج معززة وداعمة لذلك.
ووضح بخيت بن أحمد المهري أن إتاحة فرص التعليم الجامعي انعكس إيجابًا على خطط التنمية وزيادة مستوى حملة المؤهلات الجامعية والتخصصية في المجتمع وعلى الجوانب الاجتماعية والأسرية وعلى صعيد الفرد والمجتمع.
إتاحة المجال لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لإقامة بعض الاستثمارات والأنشطة التجارية في الأرض الممنوحة لها بما نسبته 15 في المئة من المساحة المخصصة للمؤسسة التعليمية
وكانت مسقط قد انطلقت في وقت سابق في تطبيق قرار يقضي باقتصار مزاولة بعض المهن على العُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعيا إلى تحقيق توطين الوظائف وإحلال اليد العاملة المحلّية محلّ الوافدين الذين أصبحوا يشكّلون عبئا على سوق العمل وعلى اقتصاد البلاد المرهق نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، واستنزافا لرصيد العملة الصعبة بتحويلاتهم المالية نحو بلدانهم الأصلية.
وكشفت السلطنة مؤخرا عن ميزانيتها للعام 2021 والتي تلحظ عجزا بقيمة 5.7 مليار دولار رغم خفض الإنفاق بنسبة 14 في المئة مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.