مسقط – اكتسبت خطط الحكومة العُمانية لتطوير صناعة التدوير زخما كبيرا بطرح مجموعة من الفرص بملايين الدولارات يتوقع أن تعزز نشاط هذا القطاع في بضع سنوات والترويج للبلاد كوجهة استثمارية واعدة.

وتروج وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) لنحو 12 فرصة متاحة في قطاع الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات بحجم استثمار قدره 528 مليون ريال (قرابة 1.4 مليار دولار).

وتأتي هذه الفرص في إطار خطة عمل الوزارة لعام 2022، وهي خطوة نحو تحقيق مستهدفات “رؤية 2040” التي ترتكز على التنويع الاقتصادي ورفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الاقتصادية والتجارية الدولية ودعم مشاريع القيمة المحلية المضافة.

وتسعى مسقط عبر الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات إلى تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي للبلد الخليجي والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وتهدف وزارة التجارة بهذه المبادرات إلى جذب استثمارات لدعم خطط تنويع الاقتصاد وإيجاد البيئة الملائمة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزارة التجارة قولها إن “الفرص المتاحة تتمثل في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وإنشاء معمل الغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء والحرارة وإنتاج السماد ومحطة تحويل النفايات إلى طاقة وزيت الطهي المستعمل”.

كما تشمل المشاريع إعادة تدوير الزجاج وإعادة تدوير النفايات الخضراء ومخلفات الورق والكرتون ومخلفات النحاس ومخلفات الألمنيوم ومنشأة معالجة بطاريات الرصاص الحمضية وزيت المركبات المستعمل وإعادة تدوير مخلفات الأسماك.

وتعتبر إدارة النفايات بمختلف أنواعها تحديا كبيرا للحكومة بسبب آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة مع تعداد سكاني يقارب 4.5 مليون نسمة، حيث تنتج البلاد في المتوسط نحو 1.6 مليون طن من المخلفات الصلبة فقط كل عام.

وبحسب التقديرات التي ترصدها المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا المجال فإن نصيب الفرد في عمان من إنتاج المخلفات يتعدى 15 كيلوغراما يوميا مما يجعله من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وتتميز النفايات الصلبة في البلد الخليجي، الذي يحاول اللحاق بركب دول منطقة الخليج في استخدام التقنيات الحديثة لزيادة زخم الاستثمار في المجالات النظيفة، بأن نسبها العالية قابلة لإعادة التدوير.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن الورق يأتي في صدارة النفايات، حيث يشكل وحده قرابة 26 في المئة، يليه البلاستيك بواقع 12 في المئة والمعادن بنحو 11 في المئة ثم الزجاج رابعا بنحو 5 في المئة.

ولكن بدأت بعض المبادرات في هذا المجال تظهر في السنوات القليلة الماضية، إذ تتشارك بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ مشاريع إعادة التدوير في السلطنة، وتسعى دوما نحو تطوير طرق إعادة التدوير لتصبح عمان أكثر صداقة للبيئة.

وتتيح صناعة إعادة تدوير النفايات تقليص الطلب على المواد الخام وتقلل من عملية التخلص من النفايات عن طريق طمرها في المكبات أو حرقها، وبالتالي تساعد في التقليل من التلوث والاحتباس الحراري.

ويقول المسؤولون العمانيون إن هذه العملية مفيدة ليس لأنها تقلل من كمية النفايات المنزلية التي يتم إرسالها إلى المكبات والمحارق فحسب، بل لأنها تعتبر أيضا وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن تساعد في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وكانت مسقط قد استغلت فرصة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي للترويج لمناخ الأعمال عبر إطلاق حملة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وتحركت عُمان، وهي من أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب. وهو تحرك مماثل لتحركات جاراتها في منطقة الخليج مثل الإمارات والبحرين.