القاهرة – جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، موقف بلاده الثابت لدعم الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية، وذلك خلال لقاء غير معلن جمعه برئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في القاهرة.
وأكد السيسي دعم مصر لمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، وترحيبها بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.
وخصّص اللقاء لتباحث كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني، بالإضافة إلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ودعا السيسي كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسي، الاقتصادي، العسكري والأمني) و”إعلان القاهرة” وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية.
وأعرب الرئيس المصري عن ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.
ويحاول النظام المصري، الداعم للمشير خليفة حفتر، إنقاذ “إعلان القاهرة”، الذي يتبناه صالح، من خلال الانفتاح على قيادات المنطقة الغربية، خاصة من مدينة مصراتة التي تمتلك قوة عسكرية داعمة لحكومة الوفاق في طرابلس.
وأعرب المسؤولان الليبيان عن أهمية الدور المصري المحوري في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلاً عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.
ووصل صالح وحفتر إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، في زيارة غير معلنة أو محددة المدة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
واجتمع عبدالفتاح السيسي مع حفتر وصالح، في يونيو الماضي، وأعلن حينها ما عُرف بـ”إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية.
ويعتبر مراقبون أن المبادرة المصرية هي نفسها التي أعلن عنها عقيلة صالح، وتهدف إلى “وقف إطلاق النار وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف”.
وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب وقائد الجيش إلى مصر قبل ثلاثة أيام من انطلاقة جولة ثانية من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين في المغرب.
ومن المقرر أن يناقش “أعضاء لجنة الحوار، خلال المفاوضات، آليات اختيار من يتقلد المناصب السيادية”.
ويرى متابعون أن أعضاء لجنة الحوار تجاوزوا، في جلساتهم السابقة، أغلب الصعوبات التي قد تعيق المفاوضات، ومن المرجح جدا أن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد خلال الأيام القادمة، والذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.
فيما يرجّح اخرون أنه من السهل على الإسلاميين ترشيح شخصيات موالية لهم في الانتخابات التشريعية وتقديمها للناخب على أن أنها شخصيات مستقلة وهي نفس الخطة التي تم اعتمادها تقريبا في انتخابات المؤتمر الوطني العام سنة 2012 .
وسبق أن اتهم رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح في تصريحات إعلامية محلية مطلع سبتمبر الحالي حكومة الوفاق، التي يسيطر عليها الإسلاميون، بعرقلة إجراء عملية الاستفتاء على الدستور، الخطوة الأساسية لإجراء الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الحكومة رفضت ضخ ميزانية لإجراء الاستفتاء.
ومنذ توقيع اتفاق الصخيرات تردد مقترح إجراء الانتخابات في أكثر من مرة، وهو المقترح الذي لا يرفضه الإسلاميون علنا وإنما عن طريق افتعال عراقيل تحول دون إجرائها، وخاصة عرقلة الاستفتاء على الدستور.
وكان رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، أعلن الخميس، عن استقالته وتسليمه مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار.